اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با موجی از نااطمینانیهای داخلی و تنشهای خارجی مواجه بوده و براساس آخرین داده منتشر شده توسط مرکز آمار رشد اقتصادی و رشد سرمایهگذاری به عنوان موتور رشد اقتصادی نیز منفی برآورد شده است.
از طرف دیگر تازهترین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان میدهد که دو شاخص کلیدی «سرمایهگذاری خارجی» و «بدهی خارجی» همچنان در مسیر نزولی قرار دارند. افت تاریخی جذب سرمایه از خارج و کاهش قابلتوجه بدهیهای خارجی نشانه محدودیت دسترسی به منابع و همچنین بیانگر کاهش اعتماد بینالمللی است.
سرمایهگذاری خارجی همچنان پایینتر از یک میلیارد دلار
مرکز آمار به تازگی اعداد و ارقام مربوط به سرمایهگذاری خارجی کشور در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. بر همین اساس در سال ۱۴۰۲ سرمایهگذاری خارجی کشور به میزان ۵۷۶ میلیون دلار برآورد شده که کمترین مقدار در ۲۲ سال گذشته است. همچنین در سال ۱۴۰۳ رقم سرمایهگذاری خارجی افزایش اندکی را تجربه کرده و معادل ۹۶۶ میلیون دلار محاسبه شده که همچنان کمتر از یک میلیارد دلار است. براساس گفتههای کارشناسان این رخداد چندان اتفاق مثبتی محسوب نمیشود و احتمالا در نتیجه چند پروژه محدود و همچنین سطح پایین سرمایهگذاری تا قبل از این تاریخ است.
بررسیها نشان میدهد که در سال ۹۱ سرمایهگذاری خارجی در کشور برابر با ۴ میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار بوده که بالاترین میزان در ۲۲ سال گذشته به حساب میآید. با اینحال این شاخص بعد از اعمال تحریمهای آمریکا در سال ۹۰ و سختتر شدن مبادلات تجاری و فروش نفت ایران روندی نزولی را طی کرده و در سال ۹۴ به کمتر از یک میلیارد دلار رسید. اما بعد از امضای توافق برجام در تابستان سال ۹۴ و رفع تحریمها مسیر ورود سرمایه از خارج کشور آسانتر شده و در سال ۹۵ حجم این سرمایهگذاریها برابر با ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار برآورد شد. این روند اما ادامهدار نبوده و بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریمهای آمریکا در سال ۹۷ روند کاهشی سرمایهگذاری خارجی در کشور آغاز شد و از ۲ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار در سال ۹۷ به پایینتر از یک میلیارد دلار رسید.
همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که وجود مقررات زیاد، تورم بالا، تصمیمات خلقالساعه و در نهایت نااطمینانیهای گسترده در اقتصاد ایران علاوه بر تحریمها بر روند نزولی سرمایهگذاری خارجی کشور تاثیر گذاشته است.
کاهشی بدهیهای دولت؛ اما در خارج
ارقام و دادههای مرکز آمار حاکی از آن است که در طول بیش از ۹ سال گذشته بالاترین میزان بدهیهای خارجی در سال ۹۶ اتفاق افتاده است. در این سال میزان بدهی خارجی کشور معادل ۱۲ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار اعلام شده است. با اینحال بعد از بازگشت تحریمها در نتیجه خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ مشابه با روند سرمایهگذاری خارجی، بدهیهای خارجی نیز کاهش پیدا کرد. بهطوری که در سال ۱۴۰۳ مقدار بدهی خارجی کشور معادل با ۴ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار برآورد شده است. همچنین آخرین دادهها از بدهیهای خارجی کشور در سال جاری نیز حاکی از آن است که در بهار، تیر و مرداد رقم سرمایهگذاری خارجی بیشتر از ۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
البته نمیتوان گفت که این اتفاق رخدادی منفی بوده است. چرا که رشد بدهی خارجی یک کشور میتواند تا حدی بیانگر اعتماد و اطمینان کشورهای دیگر به اعطای وام و تسهیلات باشد. البته در مقابل اگر بدهکارتر شدن یک کشور با هدف تامین کسری بودجه و صرفا مصرف امورات جاری باشد میتواند تبعاتی خطرناک از جمله وابستگی اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد.
