روز ۲۴ آبان ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد. یکی از مهمترین محورهای این بخشنامه، تأکید بر ادامه پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ در سال آینده است؛ موضوعی که به شائبه قطع یارانهها پایان داد و نشان میدهد دولت قصد دارد روند حمایتهای نقدی و کالایی را ادامه دهد.
در متن بخشنامه آمده است که دولت اعتقاد دارد تأمین معیشت آحاد مردم باید در اولویت باشد. بهبود کارایی این سیاست از طریق شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها و بازطراحی نحوه حمایتها، یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود. دولت تأکید کرده تمامی پرداختهای حمایتی باید بر اساس دادههای بهروز پایگاه رفاه ایرانیان انجام شود تا خطای شناسایی دهکها به حداقل برسد.
مدیریت منابع و بازبینی فهرست یارانهبگیران
در بخش یارانهها، رویکرد دولت بر هدفمندتر شدن پرداختها و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است. دستگاههای اجرایی موظف شدهاند یارانهها را بهگونهای مدیریت کنند که بیشترین اثر را بر بهبود وضعیت معیشتی اقشار کمدرآمد داشته باشد و از پراکندگی و موازیکاری جلوگیری شود. همچنین بر بازبینی دهکبندیها و اصلاح فهرست دریافتکنندگان یارانه تأکید شده تا افراد فاقد شرایط یا دارای همپوشانی حمایتی حذف شوند. هدف این اقدام، تقویت عدالت در پرداخت و هدایت منابع به سمت گروههای نیازمند واقعی است.
تخصیص منابع به کالاهای اساسی و شفافیت اطلاعاتی
دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرده منابع یارانهای باید به حوزههایی اختصاص یابد که تأثیر مستقیم بر کالاهای اساسی، درمان و سایر هزینههای ضروری خانوار دارند. دستگاههای اجرایی موظفاند برنامههایی ارائه کنند که اثربخشی یارانهها را افزایش دهد و فشارهای معیشتی دهکهای پایین را کاهش دهد. همچنین بر شفافیت اطلاعاتی و یکپارچهسازی پایگاههای داده یارانهای تأکید شده تا امکان نظارت دقیقتر بر هزینهکرد منابع و جلوگیری از پرداختهای غیرضرور فراهم شود.
سیاستهای کلان اقتصادی در بودجه ۱۴۰۵
بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، شش محور کلان اقتصادی دولت را مورد تأکید قرار داده است:
۱. تقویت سیاستهای حمایتی برای تامین معیشت حداقلی
۲. توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی
۳. تعدیل ناترازی انرژی و آب
۴. پایداری مالی دولت
۵. مدیریت کسری بودجه، بدهیها و تعهدات دولت
۶. تقویت پدافند غیرعامل و مقاومسازی
این رویکردها نشان میدهد که دولت علاوه بر استمرار حمایتهای اجتماعی، به دنبال اصلاح ساختاری و ارتقای کارایی منابع عمومی است.
