نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از چهارشنبه تا جمعه ۲۸ تا ۳۰ آبان (۱۹ تا ۲۱ نوامبر) برگزار خواهد شد؛ نشستی که گفته میشود، پیشنویس یک قطعنامه ضدایرانی دیگر را که از سوی سه کشور اروپایی به همراه آمریکا ارائه خواهد شد، مورد بررسی قرار دهد.
پایه این پیشنویس، گزارشی است که اخیرا مدیرکل آژانس رافائل گروسی درباره وضعیت برنامه هستهای ایران ارائه کرده و در آن از ایران خواسته شده غنیسازی و بازفرآوری اورانیوم از جمله فعالیتهای مرتبط با تحقیق و توسعه را متوقف کرده، مفاد پروتکل الحاقی را اجرا و اطلاعات کامل درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دهد.
این خبر طی روزهای اخیر، سیگنالهای نامساعدی به بازار ارز ارسال کرده است. همین فضای ملتهب باعث شده نگاه بخشی از جامعه بار دیگر به سمت بازار دلار برگردد؛ جایی که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هر تکانه سیاسی میتواند جرقهای برای نوسانات جدید این بازار باشد.
شبکه المیادین از پیشنویس قطعنامهای خبر داده که خواستار تعلیق فعالیتهای مرتبط با غنیسازی ایران است و آژانس نیز در گزارش اخیر خود نسبت به عدم دسترسی پنجماهه به برخی مواد هستهای هشدار داده است؛ موضوعی که میتواند تنشهای سیاسی را در آستانه نشست ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۴۰۴ شورای حکام افزایش دهد.
اختلاف تورمی ۳۶ درصدی با کشورهای حوزه دلار، ریشه واقعی رشد دلار در کشور است
با این حال، علیاصغر سمیعی زفرقندی، کارشناس بازار ارز، معتقد است جهشهای ارزی اخیر بیش از آنکه محصول سیگنالهای سیاسی باشد، نتیجه مستقیم تورم ساختاری و سیاستهای پولی دولت است و ریشه نوسانات دلار باید در «خلق پول» و «کسری بودجه» جستوجو شود، نه در قطعنامههای سیاسی.
او در گفتوگو با تجارتنیوز تاکید کرد: «قیمت دلار در ایران بیشتر از آنکه تابع مسائل سیاسی باشد، تابع نرخ تورم است. نرخ تورم در کشور ما بالای ۴۰ درصد است، در حالی که کشورهای حوزه دلار تورمی زیر چهار درصد دارند. این یعنی حداقل ۳۶ درصد اختلاف تورم که باید سالانه به قیمت دلار اضافه شود.»
اگر ۱۰۰ روز قیمت را با تزریق ارز سرکوب کنند، بعد از آن ممکن است به جای یک درصد، ۱۰ درصد روی قیمت دلار افزوده شود
این کارشناس بازار ارز ادامه داد: «طبق این اختلاف، روزانه باید حدود یکهزارم به قیمت دلار اضافه شود. اگر مدتی این افزایش اعمال نشود، فنر قیمت جمع میشود و ناگهان جهش میکند. اگر ۱۰۰ روز قیمت را با تزریق ارز سرکوب کنند، بعد از آن ممکن است به جای یک درصد، ۱۰ درصد روی قیمت دلار افزوده شود. این روند افزایش قیمت، قانون اقتصاد است و هیچ اما و اگری ندارد.»
تنها راه کنترل قیمت دلار، کنترل نرخ تورم و نزدیک کردن آن به صفر است
سمیعی با تاکید بر اینکه تنها راه کنترل قیمت دلار، مهار تورم است، گفت: «تنها راه کنترل قیمت دلار، کنترل نرخ تورم و نزدیک کردن آن به صفر است. اخبار سیاسی مثل قطعنامههای سازمان ملل یا آژانس انرژی اتمی اهمیت دارند؛ اما اثر اصلی را چیزی میگذارد که ما با تومان انجام میدهیم. تا زمانی که دولت به بانک مرکزی دستور خلق پول بدهد، روند تضعیف پول ملی ادامه خواهد داشت.»
با توجه به الگوی تورم، قیمت دلار در ابتدای سال آینده 140 هزار تومان است
او با اشاره به روند قیمت دلار در سال جاری توضیح داد: «ابتدای امسال قیمت دلار حدود ۱۰۰ هزار تومان بود. با تورم کمتر از ۴۰ درصد، برآورد ما این بود که اول تابستان دلار حدود ۱۱۰ هزار تومان باشد، اول پاییز ۱۲۰ هزار تومان، اول زمستان ۱۳۰ هزار تومان و اول سال آینده حوالی ۱۴۰ هزار تومان. این ارقام بر مبنای تورم است، مگر اینکه ارادهای جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور شکل بگیرد.»
تنها در صورتی میتوان مانع جهشهای ارزی شد که نرخ تورم داخلی و نرخ بهره جهانی مهار شوند
این کارشناس بازار ارز تاکید کرد: «تنها در صورتی میتوان مانع جهشهای ارزی شد که نرخ تورم داخلی و نرخ بهره جهانی مهار شوند؛ اما حتی در بهترین حالت نیز کاهش چشمگیر نرخ ارز امکانپذیر نیست. در سناریوی خوشبینانه، صرفاً میتوان سرعت افزایش قیمت دلار را کنترل کرد یا مانع جهشهای شدید شد، نه اینکه نرخ آن را بهطور واقعی پایین آورد.»
راه نجات ارزش تومان، از اصلاح هزینههای دولت میگذرد
سمیعی با تاکید بر اینکه بدون اصلاح بودجه، ارزش پول ملی روزبهروز کاهش مییابد ادامه داد: «برای مهار قیمت دلار باید بودجه اصلاح شود. هزینههای اضافی از دوش دولت برداشته و قیمت حاملهای انرژی واقعی شود، و خرج دولت بیش از دخل نباشد. اگر این اتفاقها بیفتد، فشار از روی پول ملی برداشته میشود و ارزش تومان مثل ارزهای قدرتمند دنیا تقویت خواهد شد.»
