شورای عالی کار، بهعنوان نهاد اصلی سیاستگذار در حوزه روابط کار و تعیین حداقل مزد، طبق قانون موظف است بهصورت منظم و دورهای تشکیل جلسه دهد تا وضعیت معیشت کارگران، تحولات بازار کار و سیاستهای حمایتی را بررسی کند. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که این شورا بیش از هشت ماه است که جلسه رسمی برگزار نکرده و برنامه مشخصی نیز برای ازسرگیری جلسات ارائه نشده است.
تصمیمگیریهای فشرده، آسیب به معیشت کارگران
کارشناسان حوزه کار هشدار میدهند که تمرکز تصمیمگیریها در هفتههای پایانی سال، بهویژه در اسفندماه، موجب کاهش دقت، شتابزدگی و بیتوجهی به تحلیلهای کارشناسی شده است. این در حالی است که بسیاری از مشکلات معیشتی کارگران در طول سال شکل میگیرد و نیازمند رصد و بررسی مستمر است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با انتقاد از این وضعیت گفت: «با وجود پیگیریهای مکرر، هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست. حتی درخواستی برای بررسی موضوع حق مسکن ارائه کردهایم، اما وزیر کار تنها به این نکته بسنده کرده که این موضوع باید در شورا بررسی شود، بدون آنکه جلسهای برگزار شود.»
وی تأکید کرد: «وقتی جلسات شورا منظم نباشد، تصمیمگیری درباره مزد و حمایتهای معیشتی بدون پشتوانه کارشناسی باقی میماند. اگر جلسات فصلی یا ماهانه برگزار شود، میتوان اثرات سیاستهای قبلی را ارزیابی و اصلاحات لازم را بهموقع اعمال کرد.»
فاصله دستمزد واقعی با تورم
در شرایطی که نرخ تورم در سبد مصرفی خانوارهای کارگری همچنان بالاست، نبود جلسات کارشناسی برای بررسی هزینههای معیشت، موجب شده است که دستمزد واقعی کارگران از نرخ تورم فاصله بگیرد. این مسئله نهتنها معیشت کارگران را تهدید میکند، بلکه به بروز اختلافات کارگری ـ کارفرمایی در ابتدای سال بعد نیز دامن میزند.
در همین راستا، احمد میدری، وزیر کار، در جمع نمایندگان کارگری اعلام کرده بود که افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ باعث شده بهجای افزایش حق مسکن، ردیفهای دیگر افزایش یابد؛ موضوعی که بهزعم کارشناسان باید در جلسات شورای عالی کار بهصورت شفاف و کارشناسی بررسی میشد.
بازگشت به نقش واقعی شورا
کارشناسان معتقدند که شورای عالی کار باید از قالب صرفاً «شورای تعیین مزد» خارج شود و به جایگاه اصلی خود یعنی نهاد سیاستگذار بازار کار و تنظیمکننده روابط سهجانبه میان دولت، کارگر و کارفرما بازگردد. استمرار جلسات نهتنها به نفع کارگران است، بلکه به کارفرمایان نیز کمک میکند تا سیاستهای مزدی را با پیشبینی دقیقتری اجرا کرده و از نوسانات ناگهانی هزینههای نیروی کار جلوگیری کنند.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که تداوم تعطیلی شورای عالی کار و محدود شدن آن به چند جلسه در پایان سال، با فلسفه وجودی این نهاد در تضاد است. از این رو، دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با ازسرگیری منظم جلسات، به سمت ایجاد نظامی پویا برای پایش مستمر معیشت کارگران و تدوین سیاستهای مزدی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور حرکت کنند.
