هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU)، پس از شرکت در اجلاس اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران خبر داد و اعلام کرد: FATF در برنامه اقدام ایران بر دو محور کلیدی متمرکز است: اصلاح قوانین و مقررات داخلی، و اثبات عملیاتی و اجرایی بودن این اصلاحات.
مستندات ارائه شده از سوی ایران
خانی تأکید کرد: ایران با تصویب کنوانسیونهای پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) گام اولیه را برداشته است، اما مباحث فعلی با FATF کاملاً در مسیر اثبات اجرایی بودن این قوانین تعریف و پیگیری میشود.
وی افزود: تصویب پالرمو به تنهایی – به عنوان یکی از ۴۱ بند برنامه اقدام – به معنای خروج از لیست سیاه نیست. تعاملات ایران برای حل چالشهای چندساله با FATF به تازگی آغاز شده و به طور مداوم در حال گسترش است.
این مقام مسئول در خصوص حق شرطهای ایران بر معاهده پالرمو توضیح داد: از آنجا که تصویب CFT پس از مهلت ارسال گزارش به FATF انجام شد، در اجلاس اخیر تنها موضوع پالرمو مورد بررسی قرار گرفت. در رابطه با شرطهای ایران بر این کنوانسیون، به جز یک شرط که نیازمند بررسیهای حقوقی بیشتر است، مستندات ارائهشده از سوی ایران مبنی بر قویتر بودن قوانین داخلی نسبت به الزامات پالرمو توسط FATF پذیرفته شد. جلسات کارشناسی بین دو طرف نیز ادامه خواهد یافت.
بیانیه FATF در چارچوب قطعنامههای شورای امنیت
رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره اشاره بیانیه FATF به تحریمهای مرتبط با مکانیسم ماشه گفت: استفاده از ظرفیت FATF در زمان تدوین و تصویب قطعنامههای شورای امنیت پیشبینی شده بود. موضعگیری اخیر این گروه صرفاً در چارچوب اجرای همان قطعنامههای قدیمی است و موضوع جدیدی به شمار نمیرود. حتی اگر این موارد در بیانیه ذکر نمیشد، تغییری ایجاد نمیکرد، زیرا این تحریمها از مدتها پیش وجود داشتهاند و تأثیر اقتصادی مضاعفی بر کشور وارد نمیکنند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پایان بر عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای پیگیری مستمر پرونده ایران با FATF تأکید کرد و اظهار داشت: مسیر پرونده کشور اکنون بر ریل فنی و حقوقی خود قرار گرفته و تا دستیابی به نتیجه مطلوب با قدرت و جدیت دنبال خواهد شد.
