طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، کارفرمایان تنها در صورتی می‌توانند از نیروی کار خارجی استفاده کنند که این افراد دارای مجوز اقامت و پروانه کار معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند. با این حال، اخیراً آگهی‌های متعددی در پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به‌صورت غیرقانونی صرفاً به دنبال جذب اتباع غیرمجاز هستند، بدون رعایت شرط نبود نیروی کار ایرانی برای مشاغل موردنظر.
انتقادهای عمومی و هشدار کارشناسان
انتشار این آگهی‌ها موجی از انتقادات را در فضای رسانه‌ای و میان افکار عمومی برانگیخته است. برخی کاربران تأکید کرده‌اند: «استخدام اتباع غیرمجاز تنها در صورتی مجاز است که نیروی کار ایرانی برای آن شغل وجود نداشته باشد، اما آگهی‌ها به‌صراحت به دنبال جذب اتباع غیرمجاز هستند.»
کارشناسان حوزه کار و اشتغال هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند به تضعیف بازار کار داخلی، کاهش دستمزد کارگران ایرانی و گسترش اشتغال غیررسمی منجر شود. آنها خواستار نظارت دقیق‌تر نهادهای مسئول برای حذف این آگهی‌ها و برخورد با کارفرمایان متخلف شده‌اند.
نگرانی کارگران ایرانی از تبعات این روند
فعالان کارگری پیش‌تر نسبت به پیامدهای منفی استخدام غیرقانونی اتباع خارجی هشدار داده بودند. آنها معتقدند بی‌توجهی به این مسئله نه‌تنها به بی‌اعتمادی و نارضایتی کارگران ایرانی دامن می‌زند، بلکه می‌تواند فرصت‌های شغلی برای نیروی کار داخلی را محدود کند. این فعالان خواستار اجرای دقیق قوانین مرتبط با اشتغال اتباع خارجی و جلوگیری از نقض مقررات شده‌اند. /فارس
آغاز صدور ویزای کارگری برای اتباع افغانستانی
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره به وضعیت حوزه اشتغال اتباع خارجی در کشور گفت: از ابتدای مهر ۱۴۰۴، با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، صدور ویزای کارگری به ویژه برای اتباع افغانستانی آغاز شد و کارفرمایان می‌توانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند.
وی با تأکید بر اولویت نیروی کار ایرانی در بازار کار، ادامه داد: در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب، برای سال اول ویزای ۹ ماهه صادر می‌شود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط عرضه نیروی کار ایرانی، با درخواست کارفرما قابلیت صدور مجدد برای سال بعد از مبدا خواهد شد.
حسینی افزود: توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای صدور حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای کارگری در سال اول بر اساس تقاضا است و هدف اصلی این فرایند، شفاف‌سازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی است.
وی در ادامه تاکید کرد: تنها در صورتی اجازه استفاده از نیروی کار خارجی را خواهیم داد که هیچ نیروی کار ایرانی برای آن موقعیت کاری وجود نداشته باشد. /ایلنا
