سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، به شدت از تداوم توقف پرداخت حق مسکن کارگری انتقاد کرد. وی تأکید کرد که مبلغ ۹۰۰ هزار تومان مصوب سال ۱۴۰۲ همچنان بدون تغییر در فیش حقوقی کارگران لحاظ میشود و این موضوع میلیونها کارگر را از حق قانونی خود محروم کرده است.
حق مسکن؛ قانونی که اجرا نمیشود
گلپور با استناد به قانون اصلاح قانون طبقهبندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس، اظهار داشت: «مطابق ماده ۲ این قانون، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار باید سالانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئتوزیران برسد. هیچ بخشی از قانون اجازه جایگزینی یا سرکوب این حق را نمیدهد.»
ترک فعل ۷ ماهه وزیر کار
وی با انتقاد از عملکرد احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: «بیش از ۷ ماه است که شورای عالی کار، که شما ریاست آن را بر عهده دارید، تشکیل نشده است. این ترک فعل، کارگران را از حق قانونی مسکن محروم کرده است. آقای میدری، سرتان را از برف بیرون بیاورید و وضعیت اسفناک معیشتی کارگران را ببینید!»
گلپور استدلال وزیر مبنی بر اینکه افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در ابتدای سال، دلیلی برای عدم افزایش حق مسکن است، را غیرمنطقی خواند و افزود: «افزایش ۴۵ درصدی حقوق، که سقف آن به ۱۵ میلیون تومان رسیده، چه توجیهی برای محروم کردن کارگران از حق مسکن است؟ شما موظفید معوقات دوساله حق مسکن را با طی روند قانونی به کارگران پرداخت کنید.»
طرح مسکن کارگری؛ وعدهای غیرواقعی؟
رئیس کانون عالی کارگران به طرح مسکن کارگری اشاره کرد و پرسید: «از کدام طرح مسکن صحبت میکنید؟ همان ۹۴ هزار خانه که یک ماه پیش کلنگ آن زده شد، اما هیچ گزارشی از آن منتشر نشده و نمایندگان کارگری حتی در مراسم کلنگزنی حضور نداشتند؟» وی افزود: «حتی اگر این ۹۴ هزار خانه چند سال دیگر به کارگرانی که توان پرداخت اقساط میلیونی دارند تحویل شود، تکلیف میلیونها کارگر بیخانمان که از همان ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن محروم شدهاند، چیست؟»
درخواست فوری برای احقاق حقوق کارگران
گلپور در پایان خطاب به وزیر کار تأکید کرد: «حق کارگران، این بیصدایان که قرار بود صدایشان را بشنوید، بیش از این پایمال نکنید.» وی از ارسال نامهای به مدیرعامل شرکت مخابرات خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با مساعدت وزارت کار، این مشکل حل شود.
