رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر لزوم اجرای ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری مبنی بر ارائه خدمات در ۶ روز هفته، اعلام کرد که تعطیلی سراسری روز پنجشنبه در استانها فاقد وجاهت قانونی است. این اظهارات در حالی صورت گرفت که برخی استانداران برای مدیریت مصرف انرژی یا دلایل منطقهای، پنجشنبهها را تعطیل اعلام کرده بودند.
الزام قانونی: خدمات دولتی در شش روز هفته
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در حاشیه شورای اداری خراسان رضوی، موضع صریح سازمان متبوع خود را اعلام کرد. وی تأکید کرد که بر اساس ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، دستگاههای دولتی موظف به ارائه خدمات به مردم در طول شش روز هفته هستند. بنابراین، هرگونه تصمیم مبنی بر تعطیلی کامل روز پنجشنبه در سطح استانی، بدون مجوز صریح و تغییرات قانونی، رسمیت ندارد و با مقررات جاری مغایرت دارد.
انتظار برای لایحه دولت و اختیارات دورکاری
با این حال، رفیعزاده به یک مسیر قانونی برای تغییر این وضعیت اشاره کرد. وی توضیح داد که دولت لایحهای را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است که در صورت تصویب، اختیار جابجایی ساعات کاری و تغییر رسمی روز تعطیل (از جمعه به پنجشنبه یا بالعکس) به دولت داده خواهد شد. تا زمان تصویب این لایحه، وضعیت کنونی پابرجا است.
معاون رئیس جمهور در ادامه به تفاوت میان تعطیلی کامل و استفاده از ظرفیت دورکاری اشاره کرد. وی افزود: «برخی استانداران در قالب دورکاری تصمیمهایی برای تعطیلی پنجشنبهها گرفتهاند که بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹، اگر این دورکاری در چارچوب مشخص و با تشخیص مشاغل قابل اجرا باشد، بلامانع است.» این بدان معناست که اعمال محدودیت کاری باید تحت عنوان دورکاری تعریف شده و سازوکارهای قانونی آن رعایت شود.
تصمیمگیری نهایی در گروی نظر مجلس
در جمعبندی نهایی، رفیعزاده مجدداً تأکید کرد که تعطیلی کلی پنجشنبهها، تا زمانی که مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه تصمیمگیری در این خصوص را ندهد، قانونی تلقی نمیشود. این موضوع نشان میدهد که چالش مدیریت انرژی و ترافیک، نیازمند یک مصوبه سطح کلان برای برونرفت از وضعیت فعلی و تعیین تکلیف نهایی برای کارکنان دولت است.
