صدیف بدری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیکی با نرخ ثابت کالاها، گفت: روش فعلی دولت در پرداخت رقم ثابت ماهانه به دهکهای پایین هیچ دردی را دوا نمیکند؛ زیرا قیمت کالاهای اساسی و ضروری هر هفته افزایش پیدا میکند و این رقم ثابت عملاً کارایی ندارد.
وی افزود: هدف ما از تصویب کالابرگ الکترونیکی در قانون بودجه ۱۴۰۱ این بود که دهکهای پایین جامعه کالاهای اساسی را با قیمت ثابت دریافت کنند. طبق قانون مقرر شد مبنای قیمت کالاها نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد و مازاد آن را دولت تقبل کند، اما متأسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
بدری ادامه داد: اکنون هم رئیس مجلس و کمیسیونهای تخصصی از جمله اقتصاد و اجتماعی پیگیر هستند تا این هدف قانونی تحقق پیدا کند و نظارت جدیتری بر اجرای آن صورت گیرد.
کالابرگ الکترونیکی؛ وعدهای که هنوز محقق نشده
این نماینده مردم در مجلس با انتقاد از وضعیت نظارت در بازار و قیمتگذاری کالاهای اساسی تصریح کرد: متأسفانه هیچ نظام نظارتی کارآمدی در بازار از سوی وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت و امور اقتصاد و دارایی وجود نداشته و بازار رها شده و قیمتها به بهانه شرایط سیاسی و بینالمللی به راحتی افزایش پیدا میکند، در حالیکه هر کالا یک قیمت تمامشده مشخص دارد که باید با سود منطقی به دست مصرفکننده برسد.
وی تأکید کرد: نمونه بارز آن، بازار میوه است که هیچ ارتباطی با تحریم یا شرایط سیاسی بینالمللی ندارد. میوه تولید داخل است، حملونقل آن هم داخلی است، اما قیمتها به دلیل سوداگری افسارگسیخته چندین برابر به دست مصرفکننده میرسد؛ در حالی که کشاورز ناچار است محصول خود را به بهای ناچیز بفروشد.
سود دلالان و ضرورت ورود عملیاتی دولت
بدری با بیان اینکه سود اصلی در شرایط کنونی نصیب دلالان و سوداگران میشود گفت: دولت باید اقدام عملیاتی و انقلابی برای کنترل بازار انجام دهد، چرا که ادامه روند فعلی به ضرر تولیدکننده و مصرفکننده است و تنها واسطهها و سوداگران از این شرایط سود میبرند.
