در بخشهایی از این مطلب آمده است؛
چهارشنبه هفته گذشته مصادف با ۳۰ آبان ماه، مسألهای چند ساعته به وجود آمد، آنجا که یارانه نقدی خانوارهای دهکهای ۴ تا ۹ هزینهای با تأخیر چندساعته به دلیل ناترازی در منابع و مصارف هدفمندی یارانهها و تحقق نیافتن درآمدهای پیشبینی شده واریز شد.هرچند که منتقدان یا همان زمامداران تیم اقتصادی دولت گذشته در همین فاصله کوتاه برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد ناکارآمد خود پروپاگاندایی به راه انداختند اما همین انتقادها مثل بومرنگ به خودشان بازگشت و واقعیتهای ناگفته مثل کسری سنگین ۴۳۷ همتی در سال ۱۴۰۲بودجه را بیشتر انعکاس داد. این رفتار به وضوح نشاندهنده یک تناقض در رویکرد مسئولان سابق اقتصادی کشور است. آنها تلاش کردند با نمایش احساسات و دغدغههای اجتماعی، خود را در نقش حامیان محرومان معرفی کنند. این نوع اقدام نه تنها به حل مشکلات اقتصادی کمک نمیکند، بلکه به نوعی فرار از مسئولیت و عدم پاسخگویی را نیز به نمایش میگذارد.
کاهش درآمدهای پیشبینیشده و عدم تطابق میان منابع و مصارف یارانهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در آبان امسال به ناترازی ۱۲۳هزار میلیارد تومانی انجامید. دولت چهاردهم که وارث آن بود برای جبران این ناترازی، اتخاذ تدابیر ویژهای از جمله انتشار اوراق بدهی را مد نظر قرار داد. در نتیجه، این موضوع باعث ایجاد وقفه چندساعته در واریز یارانهها به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای ۴ تا ۹ هزینهای در روز چهارشنبه هفته گذشته شد.
یکی از دلایل اصلی تأخیر در پرداخت یارانهها، کسری بودجه دولت در سنوات گذشته بوده است. علاوه بر این، محدودیتهای ناشی از تحریمها نیز بر درآمدهای دولت تأثیر گذاشته است. با وجود افزایش صادرات نفت، دولت نتوانسته است درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را به ریال تبدیل کند. این موضوع باعث کاهش درآمدهای نفتی و سهم عمدهای در کسری بودجه شده است. همچنین، کسری در درآمد مالیاتی و رشد هزینههای جاری و بدهیها نیز به این مسأله دامن زده است.
اما سؤال اصلی این است که چرا یارانهها بموقع پرداخت نشد؟ یکی از دلایل عمده، کاهش درآمدهای پیشبینیشده است. منابع مالی تأمین یارانهها عمدتاً به درآمدهای نفتی و گازی وابسته هستند. کاهش صادرات نفت، کاهش قیمت جهانی گاز و مشکلات مرتبط با نرخ تسعیر ارز باعث شد بخشی از درآمدهای هدفگذاریشده محقق نشود.طبق گزارشها، حدود ۸۴ درصد از منابع یارانهها به نرخ ارز وابستهاند و اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ واقعی ارز نیما به کسری جدی منجر شده است.
ناترازی منابع و مصارف نیز یکی دیگر از دلایل تأخیر در پرداخت یارانههاست. منابع وصولی از یارانهها کمتر از مصارف بوده است. بر اساس گزارشها، در سالجاری تفاوتی حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی میان منابع وصولی و مصارف یارانهها مشاهده شده که باعث تأخیر در پرداختها شده است. این ناترازی نشاندهنده عدم تعادل جدی در ساختار مالی کشور است.
مدیریت نادرست در اولویتبندی هزینهها در دولت گذشته نیز نقش مهمی در ایجاد این بحران داشته است. دولت چهاردهم برای مدیریت هزینهها و منابع خود ناچار به استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی شده است که زمانبر است و باعث ایجاد وقفه در تأمین منابع موردنیاز یارانهها شده است. این مسائل نشاندهنده نیاز فوری به اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و افزایش شفافیت در سیاستگذاری مالی است؛ موضوعی که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز به آن تأکید کرده است.
