سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با انتقاد از حذف غیرمنطقی یارانه برخی کارگران، خواستار بازنگری فوری در سیاستهای دولت شد. او تأکید کرد که اگر دولت قصد جبران کسری بودجه دارد، باید حذف یارانه را از کارمندان دولتی با درآمدهای بالا آغاز کند، نه از اقشار کمدرآمد کارگری که با حداقلها زندگی میکنند.
حذف یارانهها و تشدید فشار بر کارگران
یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دهکهای چهارم تا نهم هر ماه واریز میشود، اما در مرداد ۱۴۰۴، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه دهکهای هشتم، نهم و دهم خبر داد. شاخصهای حذف شامل سفرهای خارجی بیش از ۵ بار در سال، املاک با ارزش بالای ۳۵ میلیارد تومان، خودروهای با ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان و درآمد ماهانه سرانه بیش از ۱۰ میلیون تومان پس از کسر اجاره است. با این حال، گزارشهای مردمی به خبرگزاری مهر نشان میدهد که برخی خانوادههای کمدرآمد با حداقل امکانات از لیست یارانهبگیران حذف شدهاند. حتی مواردی از حذف یارانه خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گزارش شده است که پس از پیگیری، برخی به لیست بازگشتهاند.
ناکارآمدی سامانه رفاه ایرانیان و افزایش خط فقر
گلپور با انتقاد از ناکارآمدی سامانه پایگاه رفاه ایرانیان اظهار داشت: «هدف طرح هدفمندی یارانهها، حمایت از اقشار کمدرآمد بود، اما گپهای این سامانه باعث حذف غیرمنطقی کارگران شده است.» وی افزود: «دریافت وام برای هزینههایی مانند ازدواج یا ودیعه مسکن، یا استفاده از کارتخوان برای فعالیتهای معیشتی، به تغییر دهکبندی و حذف یارانه منجر میشود.» به گفته او، این سیاست نه تنها به بهبود معیشت کمدرآمدها کمکی نکرده، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی بر آنها وارد کرده و خط فقر را تشدید کرده است.
تناقض در سیاستهای حمایتی دولت
گلپور با اشاره به سخنان رئیسجمهور در سال ۱۴۰۳ که درآمد ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومانی را برای زندگی در تهران ناکافی دانست، پرسید: «چگونه خانوادهای که با اضافهکاری به این درآمد میرسد، بهعنوان مرفه شناخته شده و یارانهاش حذف میشود؟» او همچنین به حذف کالابرگ برای اقشار ضعیف و عدم شارژ آن به مدت یک سال اشاره کرد که تنها با دخالت مقام معظم رهبری و استفاده از صندوق ذخیره ارزی احیا شد. به گفته وی، نان سنتی و کالاهای اساسی مانند گوشت و لبنیات از سفره کارگران حذف شده و حق مسکن نیز سالهاست سرکوب میشود.
اعتراض به حذف یارانه کارگران با قراردادهای موقت
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به ناامنی شغلی ۹۸ درصد کارگران با قراردادهای موقت، حذف یارانه آنها را ضربهای سنگین به این قشر دانست. او تأکید کرد: «دولت به جای حذف یارانه کارگران، باید از کارمندان دولتی با درآمدهای بالا و مزایای متعدد شروع کند.» گلپور خواستار ورود دستگاه قضا برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: «تصمیمگیریهای نادرست، معیشت خانوادههایی که به یارانه وابستهاند را به خطر انداخته است.»
درخواست بازنگری و نظارت قضایی
گلپور از وزارت تعاون و دستگاههای نظارتی خواست تا با بازنگری در سامانه رفاه ایرانیان، کارگران و بازنشستگان حذفشده را به لیست یارانهبگیران بازگردانند. او هشدار داد که ادامه این روند، اقتصاد خانوادههای کمدرآمد را در شرایط بیثبات پساجنگ بیش از پیش تضعیف میکند و از دادستان خواست بهعنوان مدعیالعموم به این موضوع ورود کند.
