پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران | جلسات شورای عالی کار داغ می شود

سعید تبریزیان،فعال کارگری اعلام کرد:ماده ۴۱ قانون کار، این ماده را «مادر افزایش حقوق بازنشستگان کارگری»  است و اهمیت رعایت آن در تعیین حقوق  بسیار بالاست.

تصمیمات متناقض در حوزه افزایش حقوق

تبریزیان در ادامه گغت:در حوزه حقوق کارکنان دولت، به نظر می‌رسد سیاست‌های متفاوتی اتخاذ شده است. آقای بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است که پیشنهاد افزایش بالاتر از ۳۰ درصد رد شده است. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان نمایندگان کارگری ایجاد کرده است، چرا که افزایش‌های پیشنهادی نمی‌توانند پاسخگوی گرانی‌های اخیر باشند.

گرانی‌های بی‌رویه و فشار اقتصادی بر مردم

او همچنین ادامه داد:افزایش  بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات نیز از مسائل اصلی است. برای مثال، قیمت تخم‌مرغ به‌صورت شانه‌ای ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است و این در حالی است که این محصول نقش مهمی در تأمین مواد غذایی مردم دارد. همچنین دولت در روزهای اخیر نرخ معاینه فنی خودروها را سه برابر و عوارض جاده‌ای را تا ۱۵ برابر افزایش داده است. این اقدامات باعث افزایش فشار بر مردم شده و توان معیشتی آنها را به شدت کاهش داده است.

خط فقر و معیارهای افزایش حقوق

این فعال جامعه کارگری می گوید:یکی از نکات مهم مورد بحث، تأکید بر تعیین حقوق براساس هزینه‌های واقعی زندگی و خط فقر است، نه بر اساس درصدهای ثابت. نمایندگان کارگری باید در شورای عالی کار برای افزایش حداقل ۶۰ درصدی حقوق به‌ویژه برای حداقل‌بگیران تلاش کنند.  

از سوی دیگر، دولت و مجلس باید تورم واقعی را در نظر بگیرند، چرا که نرخ تورم رسمی حدود ۴۰ درصد اعلام شده است و این مقدار باید معیار تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

ابطال مصوبه دولت درباره حق درمان بیمه تأمین اجتماعی

او اعلام کرد:رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ابطال مصوبه دولت درباره واریز حق درمان بیمه تأمین اجتماعی به خزانه‌داری کل را اعلام کرده است. این تصمیم در راستای حمایت از حقوق بیمه‌شدگان محسوب می‌شود.

این فعال کارگری و بازنشستگی معتقد است:شرایط اقتصادی و سیاست‌های حقوقی در حال حاضر فشار مضاعفی بر کارگران و بازنشستگان وارد کرده است. نمایندگان کارگری، تشکل‌های مرتبط و مسئولان دولتی باید با رویکردی جامع و مسئولانه به این موضوع بپردازند تا عدالت در افزایش حقوق و کاهش فشارهای اقتصادی محقق شود. تطابق حقوق با هزینه‌های زندگی و توجه به معیارهای واقعی مانند خط فقر و تورم، راهکاری ضروری برای بهبود معیشت مردم خواهد بود.