به گزارش بازار، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه سیاستهای تجاری و ارزی اگر با راهبردها و سیاستهای ارزی بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط هماهنگ نباشد، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت، اظهار کرد: عدم هماهنگی در این حوزهها منجر به مشکلاتی نظیر افزایش عرضه یا تقاضای غیرمنطقی، نادیده گرفتن اولویتها و در نهایت سوءاستفاده دلالان و سفته بازان خواهد شد.
وی افزود: این ناهماهنگی میتواند فشارها را میان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و دیگر نهادها جابهجا و مشکلاتی اساسی ایجاد کند.
آل اسحاق با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان عرضه کننده ارز و مصرفکنندگان به عنوان متقاضی، باید در یک سیستم اولویتبندی شده و هماهنگ عمل کنند، اظهار کرد: اگر این اتفاق در عمل صورت نگیرد شاهد بازار آشفتهای خواهیم بود که زمینهساز فساد، امضاهای طلایی و فعالیتهای غیرقانونی خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه باید همراه با راه اندازی بازار ارز تجاری به اجرای برخی قوانین و الزامات نیز توجه شود، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه مسئلهای مهم است که باید به طور جدی بررسی و اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه اگر قاچاق ارز مدیریت نشود و از سیاستهای تجاری هوشمندانه مانند صادرات در مقابل واردات بهره نبریم، مشکلات پابرجا خواهند ماند، افزود: به جای محوریت دادن به ارز، میتوان تأمین کالا را اولویت قرار داد، مبادله کالا به کالا بهعنوان یکی از راهکارها میتواند بخشی از نیازها را بدون وابستگی به ارز برطرف کند.
آل اسحاق با بیان اینکه در کنار راه اندازی بازار ارز تجاری میتوانیم از سایر راهکارهای مناسب نیز بهره ببریم، تاکید کرد: یکی از راهحلهای موثر، تطبیق واردات با صادرات است، یعنی واردات کالا را به صادرات کالاهای مشخصی مرتبط و فرآیند آن را تسهیل کنیم، این روش سابقه مثبتی دارد و میتواند بسیاری از نارساییها را برطرف کند.
وی در پایان اظهار کرد: در مجموع هماهنگی بین وزارت صمت، کشاورزی و بانک مرکزی، همراه با استفاده از راهکارهای جایگزین مانند مبادله کالا به کالا، مبارزه جدی با قاچاق ارز با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT با هدف جلوگیری از سفتهبازی میتواند نقش موثری در کاهش مشکلات اقتصادی و ثبات بازار ارز ایفا کند.
