به گزارش بازار، امروز یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ نشست تعامل اتاق تعاون ایران و قوه قضائیه با حضور رئیس اتاق تعاون ایران و سخنگو قوه قضائیه در محل اتاق تعاون برگزار شد.
بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست، گفت: انتظار ما از قوه قضائیه در تعامل با اتاق تعاون ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین است چرا که اگر امروز سهم تعاونیها در اقتصاد کشور پایین است به این موضوع برمیگردد.
وی افزود: ما در کشور به لحاظِ قانون کمبودی نداریم قوانین خوبی در کشور مصوب شده اما عدم همکاری نهادها در اجرا سبب شده تا سهم ۲۵ درصدی پیشبینی شده در اقتصاد کشور در سهم تعاونیها دست پیدا نکنیم.
وی ادامه داد تعاونی در قانون اساسی رکن دوم اقتصاد در کنار اقتصاد دولتی است. بر اساس قانون اساسی اقتصاد دارای ۳ رکن دولتی، تعاونی و خصوصی است.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاونیها در کشور سابقه بیش از ۹۰ ساله دارد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که حدود ۱۹ میلیون نفر عضو آنها هستند. همچنین ۳۰ میلیون نفر از تعاونیها ذینفع هستند که با احتساب سهام عدالت این عدد به ۴۹ میلیون نفر میرسد. در نتیجه بیشاز ۵۰ میلیون نفر در تعاونیها عضو و ذینفع آن هستند.
وی با اشاره به اشتغال ۲ میلیون نفر در تعاونیها اظهار کرد: این تعاونیها در حوزههای مختلف صنعت، معدن، ساختمان، کشاورزی که حدود ۴۵ درصد محصولات توسط تعاونیها تولید میشود، حمل و نقل که ۶۵ درصد این بخش از طریق تعاونیها است و… فعالیت دارد و بخش قابل توجهی از اقتصاد تحتتأثیر این حوزه است.
رئیس اتاق تعاون بیان کرد:. بر اساس سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب و برنامه ششم توسعه سهم تعاونیها باید به عدد ۲۵ درصد شود که در حال حاضر فقط ۶ درصد است.
عبدالهی با اشاره به نقش تعاونیها در جهان عنوان کرد: در سال ۲۰۲۳ میلادی گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا ۲۴۰۰ میلیارد دلار است. این شرکتهای تعاونیها در ۲۰۰ کشور جهان که بیشتر اروپایی هستند، فعالیت دارند. به عنوان مثال، ۱۱۴ میلیارد دلار گردش مالی فرانسه از طریق تعاونیها است که در مقایسه با آمار صادرات و واردات ایران تقریباً یکی است.
عبدالهی با بیان اینکه در سال جاری میلادی به نام سال تعاون نامگذاری شده است، ادامه داد: در اجلاس تعاون که در هندوستان برگزار شد رئیس جمهور این کشور تاکید کرد، محور توسعه هندوستان بر پایه تعاونیها قرار دادهایم.
رئیس اتاق تعاون ایران در پایان یادآور شد: در اتاق تعاون مرکز داوری در ۳۱ استان شعبه دارد که کمک بسیاری به کاهش پروندههای تعاونیها در قوه قضائیه شد. همچنین انجمن مرکزی نظارت از دیگر بخشها است که به نوعی شورای نگهبان تعاونیها محسوب میشود.
