اصلاح موادی از قانون کار با تأکید بر برقراریِ امنیتِ شغلیِ کارگران، از آن دست طرحهایی بود که از همان ابتدا مشخص بود که به نتیجه نخواهد رسید. این طرح البته از ابتدا، مورد انتقاد بسیاری از فعالان کارگری قرار گرفت؛ آنها معتقد بودند، اگرچه در رابطه با امنیتِ شغلی کارگران موارد قابل تأملی در طرح مذکور مطرح شده، اما همزمان با تغییراتی که در رابطه با اختیارات کارفرمایان برای اخراج کارگر داده شده، تأثیر افزایش امنیت شغلی کاهش یافته است. متولیان طرح اما معتقد بودند قانون کار برای کارگر و کارفرماست و در هر گونه اصلاحی باید منافع هر دوطرف در نظر گرفته شود. با این حال طرح اصلاح موادی از قانون کار، با کنار رفتنِ دولت سیزدهم به دست فراموشی سپرده شد و سکانداران جدید وزارت کار نیز هنوز صحبتی از برنامههایشان در رابطه با موضوع مهمِ امنیت شغلی کارگران نکردهاند.
مازیار گیلانینژاد، فعال کارگری، با اشاره به بینتیجه ماندنِ طرحهایی که قرار بود برای برقراریِ امنیتِ شغلی کارگران بررسی شود گفت: از ابتدا هم پوچ و توخالی بودنِ این طرحها مشخص بود. در ابتدا گفتند کمیته تشکیل میدهیم و بعد هم طرح اصلاح بندهایی از قانون کار را رو کردند، که با وجودِ نقضهای بسیار و حمایتهایی که در همان طرح از کارفرماها شده بود، باز هم پیگیری نشد و مانند خیلی از طرحهای دیگر به نتیجه نرسید.
وی گفت: طرفداران سرمایهداری در ایران و اعضای اتاق بازرگانی و همفکرانشان دائمی شدنِ قراردادها را خطرناک میدانند و این را صراحتا در برخی مصاحبههایشان گفتهاند. با آنکه بیش از ۹۰ درصد نیروی کار قرارداد موقت هستند و حتی قراردادهای سفید امضا با چک و سفته دارند، اما باز هم طرفداران سرمایهداری تا این اندازه هراسانند که مبادا طرحی برای برقراریِ امنیت شغلی به تصویب برسد.
وی ادامه داد: کارگران قرارداد موقت از بیحقوقی کامل رنج میبرند، قانون کار برایشان اجرا نمیشود، و گاهی حتی از حداقلیترین و مسلمترین حقوقشان که دستمزد ماهانه و بیمه است هم ماهها محروم میمانند. در چنین شرایطی عدهای حتی از به نتیجه رسیدنِ طرحهایی که کاملا صوری است، نگرانند.
این فعال کارگری افزود: مخالفان دائمی شدنِ قراردادها خوب میدانند که این کار، امکانِ زیر پا گذاشتنِ حقوق کارگران را کمتر میکند. کارگر قرارداد موقت به راحتی اخراج میشود و ترسی که از اخراج دارد، مانع پیگیریِ حقوقش میشود. این کارگران حتی از داشتنِ یک نماینده و یا تشکلِ کارگریِ صوری هم محروم هستند. و اگر هم هر کدام از تشکلهای قانونی و البته صوری را داشته باشند، باز هم نمیتوانند حقوقشان را پیگیری کنند، چراکه نمایندگانِ کارگریِ قرارداد موقت خود در معرض اخراج هستند و نمیتوانند حقوق کارگر را پیگیری کنند.
گیلانینژاد گفت: امنیتِ شغلی، همچنین امکان چانهزنیِ دستهجمعی را بر سرِ حقوق کارگری بالا میبرد. به همین دلیل است که طرفدارانِ سرمایهداری بیکار ننشستند و با توسل به کمیسیونهای مختلف مجلس، احتمالا توانستند لایحه اصلاح موادی از قانون کار را از دستور کار خارج کنند.
این فعال کارگری تأکید کرد: سالهاست مافیای اتاق بازرگانی به دنبال نابودی تمامی مواد حمایتی قانون کار، از جمله حذف شورای عالی تعیین حداقل دستمزد هستند. نبود هیچ قانونی برای تعیین حداقل دستمزد یا هر قانونی که کارفرما را مجبور کند از سودجوییِ بیقید و شرطِ خود دست بردارد، آرزوی کارفرمایان است. در چنین شرایطی قطعا انتظار نداریم که مجلس و دولت به دنبالِ تصویبِ طرحهایی برای بهبودِ وضعیتِ امنیتِ شغلی کارگران باشند.
