به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۴ بهمن) مجلس و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامههای پنجساله، از جمله برنامه هفتم و بهویژه ماده ۵ آن، این اجازه را به دولت داده بود که بتواند در حوزه خصوصیسازی اقدام کند.
وی در ادامه اظهار کرد: اما چند نکته مهم در این زمینه وجود دارد؛ نکته اول این است که طبق گزارشی که ارائه شد، اجرای این قانون با ابهامات جدی روبرو است. نکته دوم آنکه شفافسازی لازم در این فرآیند انجام نپذیرفته است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قرار بر این بود که خصوصیسازی با دنبال کردن سه هدف مشخص انجام شود؛ تصریح کرد: نخست افزایش کیفیت خودرو، دوم افزایش کمیت تولید خودرو و سوم تعدیل قیمتها. در حالی که نهتنها قیمتها تعدیل نشده بلکه با افزایش فراوان مواجه بودهایم و نه کمیت رعایت شده و نه کیفیت ارتقا یافته است.
وی با اشاره به آییننامه داخلی مجلس تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی، هر زمان که کمیسیون یا حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان نسبت به عدم اجرای قانون یا استنکاف از اجرای آن موردی را گوشزد کنند، هیئترئیسه موظف است موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد و گزارش کمیسیون نیز در صحن علنی ارائه شود.
حاجی بابایی در ادامه بیان کرد: در صورتی که نمایندگان به این گزارش رأی مثبت بدهند، موضوع برای بررسی قانونی ارجاع میشود تا بر اساس قانون، قوه قضاییه آن را بررسی کند و نتایج بررسی نیز در قوه قضاییه مشخص شود.
در نهایت نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
