دریافت
5 MB
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، همزمان با عدم رأی اعتماد پارلمان فرانسه به «میشل بارنیه» نخستوزیر این کشور و سقوط دولت فرانسه، هزاران نفر از کارگران خدمات عمومی با حضور در خیابانهای پاریس خواستار افزایش دستمزدها و بهترشدن شرایط کاری شدند.
چهارشنبه گذشته مجلس ملی فرانسه با اکثریت مطلق آرا به عدم اعتماد به کابینه این کشور رأی داد. نمایندگان مجلس ملی فرانسه با اکثریت مطلق ۳۳۱ رأی، به «میشل بارنیه» نخست وزیر رأی عدم اعتماد داد.
هر دو جناح راستگرا و چپگرای فرانسه اعلام کردند که نخست وزیر نتوانسته به خواستهی آنان در مورد بودجه سال آینده این کشور گوش دهد. بارنیه پیش از رأی گیری در مجلس ملی فرانسه، سخنرانی کرد و خطاب به نمایندگان کشورش گفت: رأی عدم اعتماد به او مشکلات مالی کشور را حل نخواهد کرد.
گابریل آتال نخست وزیر پیشین فرانسه نیز به اعضای مجلس ملی کشورش که قصد برکناری دولت را داشتند گفته بود که چنین اقدامی سبب بیثباتی در کشور خواهد شد.
پارلمان فرانسه به علت اقدام نخستوزیر این کشور به تصویب بودجه بحثبرانگیز تأمین اجتماعی بدون رأیگیری به آن رأی عدم اعتماد داد.. تصمیم بارنیه برای تصویب بودجه مذکور بدون رأیگیری، هم احزاب راست و هم چپ فرانسه را خشمگین کرده است.
بارنیه که پیشتر مذاکرهکننده اسبق اتحادیه اروپا در «برگزیت» بود، پس از انتخابات زودهنگام ماه جولای فرانسه که به معلق شدن پارلمان این کشور منجر شد، با حکم شخصی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در ماه سپتامبر به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شد. سیاستمدار ۷۳ ساله فرانسوی از آن زمان رهبر دولت اقلیت فرانسه بوده است.
به گفته بارنیه در لایحه بودجه، افزایش مالیات به ارزش ۶۲.۸ میلیارد دلار به افزایش درآمد و همچنین کاهش هزینههای دولت به ارزش حدود ۴۲ میلیارد دلار به کاهش کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.
کسری بودجه دولت فرانسه به حدود ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده و بارنیه مشتاقانه در تلاش برای کاهش کسری در موازات قوانین اتحادیه اروپا (سه درصد) بوده است.
