به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود، با تاکید بر ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم، گفت: عدالت زمانی معنا پیدا میکند که در سفره مردم دیده شود، اما با گذشت بیش از هشت ماه از سال، اعداد رسمی و تجربه زندگی مردم نشان میدهد افزایش حقوقها نتوانسته افت قدرت خرید را جبران کند و شکاف میان درآمد و هزینهها عمیقتر شده است.
وی افزود: آنچه در بخشنامهها تحت عنوان افزایش حقوق دیده میشود، برای کارگران، کارمندان و حقوقبگیران به معنای کوچکتر شدن سفره و تشدید ناامنی اقتصادی است. فاصله میان آرمان عدالت و واقعیت معیشت، هشداری جدی است.
نماینده تهران اظهار داشت: بخش بزرگی از مردم درآمد خود را از نیروی کار به دست میآورند و سیاست تعیین دستمزد، موضوعی فرعی نیست؛ این سیاست با کرامت انسان و ثبات اجتماعی گره خورده است.
نادری با انتقاد از سازوکار فعلی تعیین مزد، آن را عامل ایجاد «ناترازی پایدار میان درآمد و هزینه» دانست و گفت: این روند در واقع تحقیر حقوقبگیرانی است که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند و چنین روندی سرمایه اجتماعی را فرسایش داده و احساس بیعدالتی را تقویت میکند.
وی با اشاره به انتظار مردم برای مشاهده آثار تصمیمات اقتصادی در زندگی روزمره افزود: سیاستگذاری اقتصادی و رفاهی کشور همچنان گرفتار اختلاف نظر و آزمونوخطاست و تأخیر در اجرا بهطور مستقیم بر زندگی اقشار ضعیف اثر میگذارد.
نادری نمونه بارز این وضعیت را ماجرای کالابرگ دانست و گفت: با وجود پایان آبان، قانون پرداخت کالابرگ به دهکهای پایین هنوز عملی نشده و به صحنه آزمایش و تردید دولت تبدیل شده است. چگونه میتوان انتظار اعتماد مردمی داشت وقتی سادهترین تعهدات معیشتی در اجرا معطل میماند؟ این شرایط نه برای نمایندگان و نه برای دولت قابل دفاع نیست.
وی ادامه داد: مستضعفانی که اکنون در قالب دهکهای اول و دوم در جداول آماری پنهان شدهاند همان مردمی هستند که در بزنگاههای سخت کشور ایستادگی کردند. امروز اما سیاستهای اقتصادی آنان را وارد بازی بقا کرده است؛ جایی که دغدغههای روزمره جای کیفیت زندگی را گرفته و پدیده شاغلان فقیر گسترش یافته است؛ کسانی که کار دارند اما امنیت اقتصادی ندارند.
نماینده تهران با تأکید بر اینکه این وضعیت با فلسفه تشکیل نظام سازگار نیست، گفت: صدای گروههایی که تریبونی ندارند و در سیاستگذاری به اعداد تقلیل یافتهاند باید شنیده شود. اقتدار ایران بر دوش همین مردم بیصداست و هرگونه احساس طردشدگی آنان، به انسجام ملی لطمه میزند.
نادری با بیان اینکه رفع ناترازی بودجه خانوارهای کمدرآمد بدون یک دولت قوی ممکن نیست، افزود: دولت قوی نه دولت بزرگ یا کوچک، بلکه دولتی است که قدرت مداخله مؤثر برای دفاع از معیشت فرودستان و تنظیم عادلانه بازار کار را داشته باشد؛ دولتی که به دستمزد به چشم «نرخ بقا» نگاه نکند بلکه آن را رکن امنیت عمومی و سرمایه اجتماعی بداند.
وی با اشاره به حقوق اندک مدافعان وطن گفت: در بررسی فیشهای حقوقی شهدای جنگ اخیر، تلخی این واقعیت آشکار میشود؛ آنان برای کشور جنگیدند اما سیاستهای اقتصادی در حق بازماندگان آنها کوتاهی کرده است. فاصله میان تجلیل زبانی و حمایت واقعی، با منطق ایران مقتدر سازگار نیست.
نادری سیمای حاشیهنشینی را تجسم جغرافیایی سیاستهای معیشتی ناکارآمد دانست و گفت: کسانی که قربانی نابرابری ساختاری شده و از دسترسی عادلانه به خدمات و فرصتها محروماند، نتیجه انباشت فقر، بیکاری و ناامنی هستند؛ وضعیتی که نشانه بیاعتنایی به معیشت فرودستان است و نمیتوان کشوری مقتدر را بر پایه گسترش حاشیهنشینی و شاغلان فقیر بنا کرد.
وی در پایان تأکید کرد: افزایش حقوق متناسب با تورم نباید تهدید تورمی تلقی شود بلکه رکن رشد عادلانه و پایدار است. اگر ایران در مسیر اقتدار و پیشرفت گام برمیدارد، باید عدالت مزدی، کرامت حقوقبگیران و شنیدن صدای بیصدایان را در محور سیاستگذاری قرار دهد. تنها با اولویت دادن به معیشت مردم، انسجام ملی حفظ خواهد شد و سیاستها باید بهجای گروههای خاص، بیشترین شمول اجتماعی را داشته باشند.
