به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، شاکی شبِ اتفاق، با دستور مستقیم قاضی کشیک به پزشکی قانونی فرستاده شده بود. لقایی میگوید متوجه شد که نظریه پزشکی قانونی چندان به سمت تجاوز نیست. او ادامه میدهد تا سوم آبانماه (روز بازداشت پژمان جمشیدی) در پرونده، ادله محکمی برای «تجاوز» وجود نداشت
در این مرحله تحقیقاتش از پزشکی قانونی «وجود آثار تجاوز» را تایید نکرد. او ادامه میدهد شنیدههایش در دادگاه نیز نشان میداد که ادله محکمی برای «آدمربایی» هم نبود و برای همین پرونده هنوز در دادسرا بود و کیفرخواست یا منع تعقیب صادر نشده بود.
این که گفته شده بود «پزشکی قانونی دو مرتبه تجاوز را تاکید کرده است» نادرست است. چون پزشکی قانونی نمیتواند در مورد تجاوز اظهارنظر کند و صرفا میتواند به تایید آثاری چون؛ مایع منی، کبودی و خراش، خونریزی و… بپردازد.
