به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در این خصوص اظهار کرد: در ۲ ماه اخیر و در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک، بیش از ۱۰۰ واحد مشاور املاک فاقد پروانه کسب یا دارای مجوز منقضی در سطح استان پلمب شده است.
وی با بیان اینکه ساماندهی و نظارت بر فعالیت بنگاههای املاک یکی از محورهای اصلی اجرای این قانون است، اظهار داشت: یکی از اهداف اساسی قانون الزام، هدایت معاملات ملکی به سمت واحدهای رسمی، دارای پروانه و تحت نظارت بوده و فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه، زمینهساز بروز اختلافات گسترده، دعاوی متعدد و تضییع حقوق مردم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین با تشریح ابعاد این اقدام اظهار کرد: بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی در حوزههایی مانند معاملات معارض، قراردادهای فاقد اعتبار، اجارهنامههای نامعتبر، دریافت وجوه خارج از ضابطه و تنظیم اسناد غیررسمی، در واحدهایی انجام میشود که فاقد صلاحیت حرفهای بوده و هیچ نظارت قانونی بر عملکرد آنان وجود ندارد.
وی افزود: پیشگیری از حجم قابل توجهی از پروندههای قضائی در گرو کنترل و ساماندهی فعالیت همین واحدهای غیرمجاز است؛ موضوعی که امروز با جدیت دنبال میشود.
فولیان با تأکید بر اینکه رویکرد دادگستری برخورد صرفاً سلبی نیست، گفت: هدف این اقدامات صرفاً پلمب یا برخورد نیست؛ بلکه ایجاد بازاری امن، قابل نظارت، شفاف و مبتنی بر ضابطه برای انجام معاملات ملکی است تا حقوق مردم بر پایه سازوکار قانونی تضمین شود، نه توافقات غیررسمی و پرریسک.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اقدامات میدانی و نظارت مستمر در شهرستانها اعلام کرد: در دو ماه اخیر، ۱۰۵ واحد فاقد مجوز یا دارای تخلفات مؤثر پلمب شده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی افزود: این طرحها با همکاری دستگاههایی همچون اداره صمت، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک، نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظارتی اجرا و پیگیری میشود.
فولیان با توصیه به مردم جهت مراجعه به مشاوران املاک دارای پروانه معتبر خاطرنشان کرد: مراجعه به واحدهای فاقد پروانه، شهروندان را در معرض خطرات جدی مالی و حقوقی قرار میدهد؛ خطراتی که در بسیاری از موارد غیرقابل جبران هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان از همکاری نهادهای صنفی و نظارتی قدردانی کرد و گفت: طرحهای نظارتمحور در حوزه املاک بهصورت مستمر ادامه دارد و توقف فعالیت واحدهای فاقد مجوز تنها بخشی از فرآیند ارتقای امنیت معاملات ملکی و پیشگیری از تشکیل پروندههای حقوقی و کیفری در استان است.
