امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: بازار خودرو در شرایطی یکی از پیچیده ترین و مبهم ترین دوره های خود را پشت سر می گذارد که هم مجلس شورای اسلامی و هم افکار عمومی طی ماه های اخیر فشار قابل توجهی برای ساماندهی وضعیت قیمت، عرضه و نحوه واردات وارد کردند. در حالی که تصویب تعرفه های جدید و برخی مصوبات حمایتی مجلس شورای اسلامی، به زعم نمایندگان مردم، باید به برقراری امنیت روانی خریداران و مالکان خودرو منجر می شد، اما در عمل گره های بزرگی در ساختار اجرایی وزارت صمت باقی مانده است؛ گره هایی که نه تنها روند واردات خودرو را کند کرده، بلکه موجب تشدید بی اعتمادی و بی ثباتی در بازار شده است. با وجود ثبت سفارش های فعال و نیاز جدی به افزایش عرضه، هنوز بخش مهمی از واردات عملیاتی نشده و عملا بازار توان رقابتی خود را از دست داده است. این شرایط، از یک سو هزینه تمام شده زندگی مردم را افزایش داده و از سوی دیگر زمینه ساز التهاب بیشتر در بازار خودرو شده است. برای بررسی واردات خودرو با «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو پرداختیم؛
در حال حاضر، حتی ۳۰ هزار دستگاه خودرو نیز وارد کشور نشده و ثبت سفارش هایی که اکنون در جریان است، اغلب مربوط به تخصیص های سال گذشته است
* مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات خودرو را اصلاح کرد، این موضوع تا چه حد توانسته به ساماندهی بازار کمک کند؟
مجلس شورای اسلامی در این مسیر اقدام مثبتی انجام داد و از آن قدردانی می کنم. مصوبه جدید توانست امنیت روانی قابل توجهی ایجاد کند؛ به ویژه برای خریداران و مالکان خودرو که مدت ها با بازاری آشفته مواجه بودند. اما مشکل اصلی جای دیگری است؛ ما «واردات مستمر و عملیاتی» نداریم. واردات پایدار یعنی رقابت، یعنی کاهش قیمت؛ اما چنین بستری امروز وجود ندارد. در حال حاضر، حتی ۳۰ هزار دستگاه خودرو نیز وارد کشور نشده و ثبت سفارش هایی که اکنون در جریان است، اغلب مربوط به تخصیص های سال گذشته است. این ها همه نتیجه عدم توجه سیاست گذاران صنعتی به مسائل اجرایی پیچیده ای است که کسی مسئولیت اصلاح آن را بر عهده نمی گیرد.
* به تازگی خبری تحت عنوان آغاز واردات برای ایرانیان مقیم خارج منتشر شد، آیا این موضوع با سرعت اجرایی می شود؟
این مصوبه پس از هشت ماه تازه از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و بخشنامه آن ابلاغ شده است؛ اما هنوز منتظر تعیین نوع خودروها از سوی وزارت صمت هستیم. مسئله این است که وزارت صمت عملا یک مانع عظیم غیر تعرفه ای ایجاد کرده و تمایلی به واردات ندارد؛ حتی اگر ارزی از دولت طلب نشود. با قاطعیت می گویم: با وجود تمام فشارهای مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی، بعید است تا پایان سال بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
* باتوجه به آنچه که شما اشاره داشتید، فرآیند واردات توسط ایرانیان خارج از کشور را هنوز نمی توان آغاز شده تلقی کرد؟
خیر، فقط به رسمیت شناخته شده؛ عملیاتی نشده است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم رویه های خودش را دارد و الزاما مجری صریح مصوبات نیست.
* برنامه واردات خودروهای کارکرده که از ابتدای سال جاری در مورد آن بارها از سوی متولیان سخن گفته شد، در سال جاری اجرایی می شود؟
واقعیت این است که برخی افراد چه آگاهانه و چه نا آگاهانه در حال افزایش هزینه زندگی مردم هستند. این صرفا درباره خودرو نیست؛ درباره خوراکی ها و سایر کالاها هم همین روند دیده می شود. کالایی که می تواند با قیمت مناسب و آسان در اختیار مردم باشد، با یک مهندسی قیمت عجیب چنان پیچیده سازی می شود که نتیجه، فقط نارضایتی عمومی است. نمی دانم چه کسی چنین رویکردی را طراحی می کند؛ اما هر کسی هزینه زندگی مردم را بالا ببرد، نا خواسته در زمین دشمن بازی می کند.
* به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از وزیر صمت چه درخواستی دارید؟
از وزیر صمت می خواهم سامانه عرضه را رها کند، این سامانه به جای حل مشکل، هم تولیدکنندگان خودرو و هم واردکنندگان خودرو را آزار می دهد. تجربه نشان داده هر جا دولت داعیه حمایت از مردم داشته، نتیجه برعکس شده است. موضوع بعدی، بحث قیمت گذاری است که برخلاف مصوبه شورای رقابت انجام می شود. همچنین مشخص نیست چرا وزارت صمت در تایید یا عدم تایید ثبت سفارش ها این قدر مکث می کند. اگر من جای وزیر صمت بودم، تمرکز را به ساماندهی تولید می گذاشتم، نه حمایت دستوری؛ واردات را هم رها می کردم تا بخش خصوصی خودش بازار را تنظیم کند.
قیمت خودروهای وارداتی به شدت افزایشی خواهد بود، مطمئنم که موضوع واردات برای ایرانیان خارج از کشور اجرا نخواهد شد؛ فقط «ادای اجرا» درآورده می شود
* چشم انداز شما از بازار خودروهای وارداتی تا پایان سال چیست و وضعیت قیمت ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
قیمت خودروهای وارداتی به شدت افزایشی خواهد بود، مطمئنم که موضوع واردات برای ایرانیان خارج از کشور اجرا نخواهد شد؛ فقط «ادای اجرا» درآورده می شود. در عمل، اتفاقی رقم نخواهد خورد.
