بازار؛ گروه صنعت: مرکز GMK در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد تا اوایل اکتبر ۲۰۲۵، ۶۲ کشور محدودیت های تجاری بر واردات فولاد از چین اعمال کرده اند. این اقدامات در پاسخ به یارانه های دولتی در چین است که رقابت را مختل کرده و بازار جهانی فولاد را بی ثبات می کند.
به کفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نرخ یارانه برای فولاد سازان چینیحدود پنج برابر بیشتر از میانگین سایر اقتصادها و شرکای تجاری است و لذا با حمایت کمک های بلاعوض، مشوق های مالیاتی، وام های زیر قیمت بازار و انرژی یارانه ای، کارخانه های چینی می توانند حتی با ضرر به فعالیت خود ادامه دهند، فولاد ارزان قیمت را به خارج از کشور عرضه کنند و به تولیدکنندگان در جاهای دیگر آسیب برسانند
طبق برآوردهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نرخ یارانه برای فولاد سازان چینی (به عنوان سهمی از درآمد شرکت ها) حدود پنج برابر بیشتر از میانگین سایر اقتصادها – شرکای تجاری است. به این ترتیب است که با حمایت کمک های بلاعوض، مشوق های مالیاتی، وام های زیر قیمت بازار و انرژی یارانه ای، کارخانه های چینی می توانند حتی با ضرر به فعالیت خود ادامه دهند، فولاد ارزان قیمت را به خارج از کشور عرضه کنند و به تولیدکنندگان در جاهای دیگر آسیب برسانند.
صادرات فولاد چین به رکورد ۱۱۸ میلیون تن رسید
براساس گزارش انجمن جهانی فولاد، صادرات فولاد چین از سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر شده و در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۱۱۸ میلیون تن رسیده است. در ژانویه تا آگوست ۲۰۲۵، چین ۷۷.۵ میلیون تن فولاد صادر کرد (افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته) به این معنی که صادرات سالانه می تواند از سطح سال گذشته فراتر رود.
این در حالی است که راهکارهای تجاری علیه چین تقریباً کل طیف محصولات فولادی – میلگرد، مفتول، کلاف های نورد گرم و نورد سرد، ورق های گالوانیزه و ضد زنگ، صفحات و لوله های بدون درز و جوش داده شده – را پوشش می دهد.
همچنین عوارض ضد دامپینگ همچنان رایج ترین اقدام است زیرا روشی مستقیم و مطابق با WTO برای مقابله با شیوه های قیمت گذاری ناعادلانه در زمانی که واردات زیر ارزش بازار داخلی فروخته می شوند، ارائه می دهد. این عوارض به مقامات اجازه می دهد تا به سرعت اقدام کنند، محصولات یا صادرکنندگان خاص را هدف قرار دهند و رقابت عادلانه را بدون اعمال ممنوعیتهای تجاری گسترده احیا کنند.
برخلاف عوارض ضد دامپینگ، اقدامات جبرانی کمتر مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا آنها نه تنها به مقایسه قیمت های داخلی و صادراتی نیاز دارند، بلکه به شواهد روشنی مبنی بر دریافت یارانه های دولتی خاص توسط تولیدکنندگان خارجی که باعث آسیب قابل اندازه گیری به صنایع داخلی می شود، نیز نیاز دارند. چنین تحقیقاتی نیاز به جمع آوری و تأیید گسترده داده ها دارد که اجرای آنها را پیچیده تر و دشوارتر میکند.
۶کشور بیش از ۵۰ درصد محدودیت ها را اعمال کردند
طبق این گزارش: ایالات متحده، کانادا، استرالیا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و مکزیک بیش از نیمی از محدودیت های اعمال شده را تشکیل میدهند. آن ها بازارهای داخلی فولاد قابل توجهی دارند و فولاد سازان محلی از اقدامات تأمین کنندگان چینی آسیب دیده اند. در واقع اتحادیه اروپا و کانادا سیستم های سهمیه بندی نرخ تعرفه (TRQ) دارند که واردات فولاد از چین و سایر کشورها را محدود میکند. اکنون اتحادیه اروپا قصد دارد حجم سهمیه نصف کند و تعرفه خارج از سهمیه را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش دهد.
از سوی دیگر، ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ تحت بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت، محدودیت های گستردهای را اعمال کرد که تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد، از جمله از چین، اعمال می کرد. در ۴ ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده تعرفه بخش ۲۳۲ را دو برابر کرد و به ۵۰ درصد رساند.
کانادا نیز ۲۵ درصد مالیات اضافی بر فولاد تولید شده در چین اعمال می کند. این اقدام، محصولات ساخته شده از فولاد ذوب شده و ریخته شده در چین را هدف قرار می دهد. چنین تعرفه وارداتی، سیستم TRQ این کشور را تکمیل می کند و تضمین می کند که فولاد تولید چین حتی در صورت فرآوری در جای دیگر نیز با هزینه های اضافی مواجه شود. اتحادیه اروپا همچنین می خواهد رویکرد «ذوب شده و ریخته شده» را معرفی کند، اما از آن برای محاسبه حجم سهمیه استفاده خواهد شد.
افزایش صادرات چین و برهم خوردن تعادل بازار
بر اساس این گزارش، فولاد چین با قیمت ناعادلانه، اشتغال صنعتی، سرمایه گذاری و گذار سبز در صنعت فولاد را تهدید می کند. در نتیجه، بسیاری از کشورها در حال ایجاد سیستم های چندلایه دفاعی تجاری برای بازگرداندن تعادل بازار و مقابله با اختلالات ناشی از افزایش صادرات چین هستند.
همانطور که پیش از این مرکز GMK گزارش داده بود، اتحادیه اروپا ممکن است تعرفههای ۲۵ تا ۵۰ درصدی بر فولاد چین اعمال کند. استفان سژورنه، کمیسر صنعت اروپا، گفت که اروپا چاره ای جز یافتن تعادل جدید ندارد. این امر مستلزم کاهش موانع تجاری داخلی با یک بازار فولاد داخلی مؤثر و همچنین اقدامات حفاظتی برای بازگرداندن تعادل با شرکایی است که دیگر از هیچ قانونی پیروی نمی کنند.
