زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: با فعال شدن مکانیزم ماشه، سایه تحریمهای گستردهتر بر اقتصاد و بازار سرمایه ایران سنگینتر شده است. اگرچه بخشی از این تبعات پیشتر در شاخصها و قیمتها منعکس شده بود، اما آثار مالی و معیشتی آن در ماههای آینده ملموستر خواهد شد. در کنار نگرانیها از کاهش ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز، برخی صنایع نیز ممکن است از محدودیت واردات منتفع شوند.
فردین آقابزرگی تحلیلگر اقتصادی در این باره می گوید: در حوزه سرمایهگذاری، همواره آیندهنگری بر گذشته و حال اولویت دارد. پیشبینی آینده، اساس تصمیمگیری در بازار سرمایه است و همین چشماندازهاست که در نهایت به افزایش یا کاهش قیمتها منجر میشود. از حدود چهار ماه پیش، بهویژه پس از جنگ اخیر در غزه و عدم حصول توافق با آمریکا، یکی از سناریوهای محتمل، حرکت به سمت مکانیزم ماشه و در نتیجه گستردهتر شدن دامنه تحریمها بود. همین چشمانداز، زمینه سقوط شاخص بورس از ۳.۳ میلیون واحد به ۲.۳ میلیون واحد را از اردیبهشت تا شهریور امسال فراهم کرد.
بخشی از پیامدهای مکانیسم ماشه پیشتر در قیمتها و شاخصها منعکس شده و رکودی که امروز در بخشهایی چون مسکن، خودرو و تجارت داخلی دیده میشود، ریشه در همین روند دارد
آثار مکانیسم ماشه بیشتر در قیمت دیده میشود
وی ادامه داد: با این حال، قرار نیست بازار سرمایه یا اقتصاد کشور بلافاصله پس از اعلام رسمی این رخداد واکنش نشان دهد. بخشی از پیامدهای مکانیسم ماشه پیشتر در قیمتها و شاخصها منعکس شده و رکودی که امروز در بخشهایی چون مسکن، خودرو و تجارت داخلی دیده میشود، ریشه در همین روند دارد. اما در آینده، بار مالی و هزینههای ناشی از این تحریمها برای مردم ملموستر خواهد شد.
این کارشناس مطرح کرد: بهعنوان نمونه، از آبانماه با کاهش ورود کالا و خدمات از خارج و مسدود شدن داراییهای دولت، بخش خصوصی و مردم در سایر کشورها، اثرات تحریمها محسوستر میشود؛ همانگونه که یک دهه قبل نیز چنین تجربهای تکرار شده بود.
اگر تا دیروز ارزش بازار سرمایه ایران ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد میشد، اکنون با رشد نرخ دلار، این رقم به حدود ۷۵ میلیارد دلار کاهش یافته است
آقابزرگی اضافه کرد: این رخداد دو وجه دارد؛ نخست آثار منفی ناشی از تشدید تحریمها و فشارهای اقتصادی؛ و دوم برخی پیامدهای مثبت برای صنایع خاص. اگر تا دیروز ارزش بازار سرمایه ایران ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد میشد، اکنون با رشد نرخ دلار، این رقم به حدود ۷۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. در مقابل، ارزش جایگزینی شرکتهای بورسی به دلیل افزایش نرخ ارز بالا رفته و این معیار یکی از مبانی ارزشگذاری سهام بهشمار میرود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: نکته دیگر آن است که بخشی از صنایع داخلی که تولیداتشان مشابه وارداتی داشته است، با محدودیت واردات منتفع میشوند. بهعنوان مثال در حوزه دارو یا صنایع کوچک، زمانی که کالای مشابه خارجی امکان ورود ندارد، تولیدات داخلی با قیمت تمامشده بالاتر بازار مصرف خود را خواهند داشت. در نتیجه، این صنایع از تحریمها بهرهمند میشوند؛ در حالیکه شرکتهای صادراتمحور و ارزآور به شدت آسیب خواهند دید.
در کنار این دوگانگی، کاهش ارزش پول ملی نیز تشدید میشود و سرمایهها به سمت داراییهای مالی و فیزیکی سوق پیدا میکنند
ارزش پول ملی بشدت تشدید می شود
او ادامه داد: در کنار این دوگانگی، کاهش ارزش پول ملی نیز تشدید میشود و سرمایهها به سمت داراییهای مالی و فیزیکی سوق پیدا میکنند. هرچند این روند در کوتاهمدت برخی فرصتها ایجاد میکند، اما در نهایت برایند آن منفی خواهد بود و شیب نزولی شاخصها ادامه مییابد.
با ضعیفتر شدن بنیه مالی دولت و گستردهتر شدن تحریمها، روند کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد یافت و نرخ ارز رو به رشد خواهد بود
وی گفت: یکی از عوامل اصلی در رشد نرخ ارز، مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی است؛ اما عوامل بنیادین اقتصادی همچون نرخ تورم، رشد اقتصادی، حجم نقدینگی و ناترازی دولت نقش تعیینکنندهتری دارند. با ضعیفتر شدن بنیه مالی دولت و گستردهتر شدن تحریمها، روند کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد یافت و نرخ ارز رو به رشد خواهد بود. اگر شرایط فعلی بدون تغییر باقی بماند و اصلاحات بنیادی در سیاستهای کلان رخ ندهد، نرخ دلار در یکی دو ماه آینده میتواند به سطح ۱۴۵ هزار تومان نیز برسد.
او در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی چه باید بکند، گفت: یک نهاد بهتنهایی قادر به مهار این وضعیت نیست. اگرچه در گذشته بانک مرکزی با اتکای به ذخایر ارزی میتوانست در چنین شرایطی مداخله کند، امروز حتی تأمین ارز کالاهای اساسی نیز با دشواری مواجه است. بخشی از این وضعیت ناشی از افزایش هزینههای جهانی و حملونقل تحت تأثیر تحریمهاست.
راهکار صرفاً در سطح بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد قابل تحقق نیست، بلکه نیازمند بازنگری اساسی در سیاستهای کلان کشور است؛ تصمیمی که در سطح حاکمیت و با توجه به مطالبات طرفهای مقابل باید اتخاذ شود.
اقدامات مقطعی نمی تواند بار سنگین اقتصادی را حل کند
آقابزرگی اضافه کرد: از همین رو، راهکار صرفاً در سطح بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد قابل تحقق نیست، بلکه نیازمند بازنگری اساسی در سیاستهای کلان کشور است؛ تصمیمی که در سطح حاکمیت و با توجه به مطالبات طرفهای مقابل باید اتخاذ شود. در غیر این صورت، اقدامات مقطعی مانند «گفتاردرمانی» یا وعدههای کوتاهمدت نمیتواند بار سنگین مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: فعالسازی مکانیزم ماشه، اقتصاد ایران را در موقعیتی دشوارتر قرار داده است؛ وضعیتی که هم تهدیدها و هم فرصتهای محدود به همراه دارد. با این حال، برایند آن در کوتاهمدت و میانمدت منفی خواهد بود و تنها اصلاحات بنیادی میتواند مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
