به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو در نشست هماندیشی حوزه ساختمان گفت: بینظمی فراوان در حوزه ساخت و ساز وجود دارد و اگر به همین شیوه پیش رود نظم شهری و سلامت شهروندان به خطر میافتد و در آینده یکی از چالشهای جدی در حوزه ساختمان خواهد بود.
اسپانلو با تأکید بر اینکه ایمنی ساختمانها از مهمترین مصادیق حقوق عامه است افزود: دادستانها بر اساس ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مکلف به ورود در این حوزه هستند و برای همین امر در تمام دادسراهای استان گلستان پرونده حقوق عامه در حوزه ساختمان تشکیل میشود تا این موضوع به طور منسجم پیگیری شود.
دادستان گفت: شهرداریها باید منابع درآمدی خود را از درآمد حاصل از جریمههای ساخت و سازهای غیرمجاز جدا کنند، وگرنه جان و مال مردم مانند مواردی که در تپه صدا و سیما شاهد بودیم، به خطر میافتد.
دادستان مرکز گلستان با انتقاد از شهرداریها افزود: ۹۰ درصد گزارشهای ناظران نظام مهندسی در شهرداریها بایگانی میشود. این ترک فعل شهرداری است. وقتی ناظر تخلف گزارش میدهد، شهردار باید اقدام کند، نه اینکه گزارش را در پرونده بایگانی کند.
وی گفت: به این منظور هم در مرکز استان و هم سایر شهرهای استان، نمایندگان دادستانها به صورت ویژه کار بررسی پروندههای شهرداریها را انجام خواهند داد و اگر موردی از گزارشهای ناظران، بایگانی شده باشد با متخلفان برخورد خواهد شد.
اسپانلو تأکید کرد: هرگونه تفکیک و افراز غیرقانونی اراضی در حریم و محدوده شهرها جرم است و شهرداریها موظف به اعلام جرم هستند.
دادستان مرکز استان در ادامه با تاکید بر اینکه باید دیدگاهمان را در مورد حد نصابهای تفکیک زمین در شهرها و ساخت و ساز جهت قانونمند سازی تغییر دهیم، گفت: با توجه به هزینههای بالای تأمین زمین، ضوابط تفکیک و ساخت و ساز باید بازنگری شود تا افراد کم درآمد جامعه که مساحت زمینشان کمتر است و اجازه ساخت و ساز در فرایند قانونی فعلی را ندارند و عملاً از سوی متولیان به سوی نظام غیر قانونی هدایت میشوند بتوانند قانونی اقدام کنند.
