بر اساس گزارش سازمان هدفمندسازی یارانهها، در مردادماه ۱۴۰۴، یارانه نقدی به ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار نفر از دهکهای چهارم تا نهم پرداخت شد، در حالی که این رقم در تیرماه ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار نفر بود. این کاهش ۳ میلیون نفری، نشاندهنده اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ برای حذف تدریجی یارانه دهکهای بالای درآمدی (هفتم تا نهم) است. از نظر مالی، دولت در تیرماه ۱۴,۸۹۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده بود، اما این مبلغ در مرداد به ۱۳,۹۷۰ میلیارد تومان کاهش یافت، که به صرفهجویی ۹۲۰ میلیارد تومانی منجر شد.
معیارهای حذف یارانه نقدی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهروزرسانی اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، خانوارهای مشمول حذف را بر اساس آزمون وسع مالی شناسایی کرده است. معیارهای اصلی شامل درآمد ماهانه، مالکیت مسکن، خودرو و سایر شاخصهای مالی است. بر اساس پیامکهای ارسالی به برخی خانوارها، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینههای اجاره مسکن، اگر بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، منجر به حذف یارانه میشود. افراد میتوانند برای بررسی جزئیات یا ثبت اعتراض، به آدرس اعلامشده مراجعه کنند.
بازتوزیع منابع برای حمایت از دهکهای کمدرآمد
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، منابع صرفهجوییشده از حذف یارانه دهکهای پردرآمد، به دهکهای کمدرآمد (یک تا سه) بازتوزیع میشود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که این منابع برای تقویت طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده خواهد شد. در سال جاری، حساب یارانهبگیران دهکهای یک تا سه به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهکهای چهار تا هفت ۳۵۰ هزار تومان بهصورت غیرنقدی شارژ شده تا نیازهای اساسی خانوارها تأمین شود.
شفافیت در فرآیند حذف یارانهها
میدری تأکید کرد که پیش از حذف یارانه، خانوارها از طریق پیامک از دلایل این تصمیم مطلع میشوند و امکان ثبت اعتراض و بررسی آن فراهم است. این فرآیند، که با حساسیت بالا و تأیید نهایی دولت انجام میشود، بهمنظور جلوگیری از اشتباه و افزایش شفافیت طراحی شده است. انتظار میرود تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۸ میلیون نفر دیگر از فهرست یارانهبگیران حذف شوند، همانطور که حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها، اعلام کرده است.
گامهای آینده در اصلاح نظام یارانهای
اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ نشاندهنده عزم دولت برای اصلاح نظام یارانهای و هدایت منابع به سمت اقشار نیازمند است. با ادامه بهروزرسانی اطلاعات خانوارها و حذف تدریجی دهکهای هفتم تا نهم، دولت قصد دارد عدالت اقتصادی را تقویت کرده و فشار مالی یارانهها را کاهش دهد. این اقدام، اگرچه چالشبرانگیز است، میتواند به بهبود توزیع منابع و حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد منجر شود.
