به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پرهام مالک سابق باشگاه نساجی قائمشهر با وثیقه چند ده میلیاردی تا برگزاری دادگاه آزاد شد.
براساس این گزارش، علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بازداشت مهدی پرهام مالک سابق باشگاه نساجی قائمشهر خبر داده بود.
وی که اتهامات را اقتصادی و مالی عنوان کرده بود، دستگاه قضائی را بابت مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش برای سالم سازی محیطهای ورزشی مورد تمجید قرار داد. البته کمی بعدتر، سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر نیز در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره بازداشت مالک سابق باشگاه نساجی مازندران، گفته بود «مالک سابق باشگاه نساجی مازندران از دو ماه پیش در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. اتهام وی بحث رشوه، اعمال نفوذ و سایر موارد است که دستگاه قضائی رسیدگی کرده و به موارد مشابه هم ورود میکند.».
جهانگیر در ادامه توضیحاتش در زمینه بازداشت پرهام تاکید میکند که برخورد با جاعلان چه در دستگاه قضائی و چه محیطهای دولتی از خطوط قرمز دستگاه قضائی است.
سخنگوی قوه قضائیه درحالی که تاکید داشت برخوردهای جدی را در دستورکار قرار دادهایم، با صراحت گفت که این افراد از ارفاقات قانونی بهره نخواهند برد.
جهانگیر همچنین توضیحات خود را با اعلام این خبر تکمیل کرد که تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.
براساس این گزارش، پیگیریها نشان میدهد که مهدی پرهام با وثیقه چند ده میلیاردی تا برگزاری دادگاه آزاد شده است و اتهامات وی شامل رشوه، اعمال نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع است.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای تیرماه امسال و در گرامیداشت هفته قوه قضائیه طی بیانیهای این قوه را مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، عهدهدار حقوق عامه و گسترش عدل و عدالت، تضمین کننده آزادیهای مشروع شهروندان و نظارت بر اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، کشف، تعقیب و مجازات مجرمان، اجرای حدود و موازین اسلامی و همچنین اصلاح مجرمان توصیف کرده بودند.
همچنین در این بیانیه که به امضای بیش از ۱۸۰ نفر از نمایندگان رسید، ضمن تمجید از عملکرد آیت الله محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا، تاکید شد که در این دوره با اقدامات فراگیر و مدبرانه و با استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی پرورش یافته مجرب، انقلابی و جهادی درون دستگاه تغییر و تحول در قوه قضائیه دنبال شده و عملکرد نوینی در قانون گرایی و اخلاق مداری و مردمی کردن سازمانها، چاپکسازی نهادهای وابسته به دستگاه قضائی و سالم سازی و مبارزه با فساد از درون قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد، اهتمام به کاهش اطاله دادرسی پروندههای قضائی، امور زندانیان و افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای کارآمدی و تحقق حکمرانی مطلوب در تراز انقلاب اسلامی و خدمات رسانی بی منت داشته است.
