به گزارش اکوایران، ابراهیم احمدی گودینی رئیس دادگستری شهرستان البرز اظهار کرد: بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مصوبات شورای تامین مسکن استان، افزایش اجاره بها در شهرستان البرز برای سال ۱۴۰۴، حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است.
وی ادامه داد: اگر موجر از این قانون تعدی کند، در صورت شکایت مستاجر تا ۵ سال پس از انعقاد قرارداد و احراز تخلف موجر توسط مراجع قضایی، موجر متخلف مکلف است تمام مبالغ اضافه دریافت شده را به مستاجر بازگرداند.
احمدی گودینی اضافه کرد: علاوه بر آن، موجر متخلف، به جریمهای نقدی معادل سه برابر مبلغ اضافه دریافتی یک ماه (شامل اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه) محکوم خواهد شد.
رئیس دادگستری شهرستان البرز در ادامه بر لزوم ثبت قراردادهای اجاره در سامانه ثبت معاملات املاک ظرف یک ماه تأکید کرد و گفت: عدم ثبت یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، موجب محرومیت از تخفیفهای مالیاتی، جریمه ۵۰ درصدی به نفع دولت و سلب امکان تخلیه فوری ملک میشود.
وی تصریح کرد: مشاوران املاک نیز موظف به رعایت این مقررات هستند و در صورت عدم ثبت قراردادها، با برخورد قانونی از جمله جریمه نقدی و در نهایت لغو پروانه کسب مواجه خواهند شد.
احمدی گودینی با اشاره به مشوقهای تشویقی در این قانون گفت: برای موجرانی که قوانین را رعایت کنند و یا به خانوارهای نیازمند قرارداد بلند مدت منعقد کنند، مشوقهای مالیاتی از جمله تخفیف ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی مالیات تعلق خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه تمامی مفاد این قانون توسط اتحادیه به مشاورین املاک شهرستان ابلاغ شده و در انظار عمومی نیز قرار گرفته است، از موجران و مستاجران خواست تا نسبت به رعایت مفاد آن اقدام کنند.
رئیس دادگستری شهرستان البرز در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت از حقوق مستاجران حمایت کرده و با هرگونه تخلف از این مصوبات برخورد خواهد کرد.
