افزایش حقوق کارگران از موضوعات چالشی اسفندماه هر سال است. هر ساله شورای عالی کار از ابتدای اسفندماه شروع به بررسی وضعیت معیشتی کارگران و اوضاع کارفرمایان میکند تا در نهایت به یک تصمیم نهایی برای میزان افزایش حقوق کارگران برسند. براساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق کارگران باید هر ساله براساس نرخ اعلامی تورم از طرف مراجعه ذیصلاح تعیین شود اما این مهم تقریبا هیچگاه به صورت واقعی محقق نشده است.
امسال با توجه به شرایط بد معیشتی کارگران یکی از نگرانیها این است که بار دیگر شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و افرادی از دولت است، مصوبه قانون کار را اجرا نکنند. سال گذشته هم با وجود مخالفت نمایندگان کارگری و امضا نکردن مصوبه افزایش حقوق کارگران، این شورا مصوبه ۲۰ درصد افزایش حقوق را به تصویب رساند.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران گفت: آسیبپذیرترین قشر جامعه، کارگران هستند که در افزایش قیمتها بیشترین آسیب را میبینند. ما باید افزایش حقوق کارگران را متناسب با تورم در نظر بگیریم. شرایط موجود از این اصل عقب است.
افزایش حقوق کارگران به مراتب کمتر از میزان تورم است
این نماینده مجلس با اشاره به میزان تورم موجود در کشور تاکید کرد: در سالهای اخیر، با توجه به شرایط، حقوق کارگران به مراتب کمتر از میزان تورم افزایش یافته است. الان هم تورم بالای ۴۰ درصد است اما دوستان قصد دارند حقوق کارگران را نصف این مقدار افزایش دهند. این شرایط نشاندهنده افزایش شکاف بین شرایط تورمی موجود و حقوق کارگران است.
او در ادامه افزود: افرایش حقوق کارگران کمتر از میزان تورم به معنای کاهش قدرت خرید و در نتیجه، افزایش مشکلات سلامتی، روحی و روانی برای کارگران است که حتماً بر روی عملکرد و کارایی آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت.
اگر میخواهیم بهرهوری را افزایش دهیم و انگیزه کارگران را بالا ببریم، باید شرایط حداقلی را برای آنها فراهم کنیم/ نمیگوییم شرایط مطلوب را برای کارگران فراهم کنید اما باید شرایط حداقلی وجود داشته باشد
رئیس کمیسیون عمران با تاکید بر لزوم فراهم کردن شرایط حداقلی برای قشر کارگر عنوان کرد: اگر میخواهیم بهرهوری را افزایش دهیم و انگیزه کارگران را بالا ببریم، باید شرایط حداقلی را برای آنها فراهم کنیم، ما با توجه به شرایط کشور نمیگوییم باید این شرایط مطلوب باشد اما شرایط حداقلی باید وجود داشته باشد. در حال حاضر این شرایط وجود ندارد و طبیعی است که بهرهوری کاهش یابد و تولید تحت تأثیر منفی قرار بگیرد.
به وزارت کار پیشنهاد کردیم حقوق کارگران را براساس تورم افزایش دهد
رئیس کمیسیون عمران در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا مجلس پیشنهادی به دولت و وزارت کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران داشته است، توضیح داد: قبلا فرمی از وزارت کار و رفاه به کمیسیون ارسال شده بود و از ما خواسته بودند نظرمان را درباره میزان افزایش حقوق کارگران ارائه دهیم. توصیه و پیشنهاد ما به آنها این بود که افزایش حقوق کارگران حداقل متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد. با توجه به اینکه این تورم بالای ۴۰ درصد است، امیدوارم این موضوع به زودی مورد توجه قرار گیرد.
افزایش حقوق کارگران براساس نرخ تورم
مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: امروز روز مهندس است و در برنامه هفتم توسعه، پیشنهادی برای توجه به معیشت مهندسان داده شده تا بحث بیمه آنها حل شود، منابعی برای این موضوع پیشبینی شده و انتظار داریم دولت آن را اجرایی کند.
وی همچنین به قانون ساماندهی نیروهای شرکتی اشاره و اظهار کرد: باید لیست نیروهای شرکتی توسط همه دستگاهها و شرکتها در سطح کشور ارسال شود تا از هرگونه اجحاف در حق نیروهای شرکتی جلوگیری شود. نباید هیچ دستگاهی از ارسال این لیست خودداری کند.
یوسفی همچنین با انتقاد از قطعی برق گفت: قطع برق معیشت کارگران، تولیدکنندگان و کشاورزان را به خطر انداخته است.
وی با تاکید بر لزوم توجه به حقوق کارگران گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید افزایش حقوق براساس نرخ تورم انجام شود و در عین حال هم به کارفرمایان توجه شده که در شرایط سخت اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: انتظار میرود در تخصیص بودجه، عدالت در استانها رعایت شود نه اینکه براساس لابیها و اعمال نفوذ باشد.
