به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد ظهر پنجشنبه در نشست با فرمانداران شهرستانهای استان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نارضایتیهای اخیر مردم، اظهار داشت: بخشی از نارضایتیها ناشی از افزایش قیمت ارز و تورم و همچنین تفاوت قیمت هاست که پس از آن، برخی افراد با سوءاستفاده از فضای موجود اقدام به افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهایی کردهاند که هیچ ارتباطی با اصلاح ساختار اقتصادی ندارد
وی با بیان اینکه نظارت ناکافی بر بازار زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند، افزود: انتظار داریم فرمانداران با همکاری دستگاههای نظارتی تعزیرات حکومتی و اجرای گشتهای مشترک حضور فعالتری در بازار داشته باشند تا هم امنیت روانی بر بازار تقویت شود و هم قیمتها به صورت مستمر رصد و پایش شوند.
معاون استاندار ایلام تأکید کرد: افزایش قیمت کالاها خارج از مصوبات رسمی به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد چرا که این موضوع مستقیماً بر معیشت خانوادهها تأثیر میگذارد و در صورت بیتوجهی میتواند نارضایتیها افزایش پیدا کند.
وی در ادامه به موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی از جمله روغن و برنج اشاره کرد و گفت: هر شهرستان در اسرع وقت یک عامل عمده معرفی کند تا سهمیه کالاها بهصورت متمرکز ارسال و تحت نظارت دقیق فرمانداران توزیع شود.
معاون اقتصادی استاندار ایلام با رد برخی شائبهها درباره کیفیت روغنهای توزیعی، افزود: کیفیت روغنهای موجود در بازار کشور تفاوتی ندارد و اختلاف تنها در بستهبندی و برند آنهاست. قیمتگذاری اقلام تنظیم بازاری نیز خارج از اختیار استان بوده و تمامی فرآیندها طبق قرارداد با شرکت بازرگانی دولتی ایران و توسط دولت انجام میشود.
وی با اشاره به وضعیت نانواییها و تأمین آرد گفت: با توجه به افزایش تقاضای نان در استان و شلوغی صفوف برخی نانواییها، ساعات کاری برخی نانواییها افزایش یافته و آرد شناور مصرفنشده مجددا بین شهرستانها توزیع شده است تا مشکلی در تأمین نان مردم ایجاد نشود.
در بخش دیگری از این نشست میرزاد معاون استاندار ایلام به پروژههای اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در دهه فجر امسال ۲۴ پروژه بخش خصوصی و دولتی با اشتغال ثابت ۶۹۰ نفر با حدود ۲۱۰ میلیون یورو اعتبار ارزی در استان که در مجموع ارزش ریالی و ارزی کل پروژه های افتتاحی این دهه حدود ۵۵ همت است که در این ایام افتتاح می شود که نشاندهنده توجه ویژه نظام به توسعه اقتصادی استان ایلام است.
وی در پایان از فرمانداران خواست با پیگیری جدی مصوبات اقتصادی و برگزاری منظم جلسات تنظیم بازار رضایتمندی مردم را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.
