به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی نظارت بر اجرای حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر، عصر روز سهشنبه دوم دیماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معاون وزارت جهاد کشاورزی و نماینده رؤسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل جلسه داد.
در این جلسه پس از ارائه نظرات دو کمیسیون «اقتصادی، بازرگانی و اداری» و «زیربنایی و تولیدی» مجمع در خصوص مغایرت ۵ ماده از «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» و استماع نظرات مجلس و دولت، اعضای هیئت عالی به تبادل نظر پرداختند و در نهایت به بقای مغایرت ماده یک این طرح و رفع مغایرت مواد ۲ و ۳ و ۶ و ۷ آن رأی دادند.
طرح یادشده به «تشکیل شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» و «معاونت امور تجاری و اقتصادی» و «کارگروه مردمی نظارت و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی» در وزارت جهاد کشاورزی میپردازد و پیش از این در سال ۱۴۰۰ در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفته بود.
خاطر نشان میسازد، نظر هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس میشود تا مجلس شورای اسلامی، مغایرت را برطرف و مصوبه خود را با سیاستهای کلی نظام تطبیق دهد.
