احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد هیات دولت با لایحهای موافقت کرده است که به موجب آن، بخشی از پرداختهای رفاهی و اضافهکار کارکنان دولت از این پس مشمول کسور بازنشستگی خواهد شد.
وی گفت این تصمیم برای جلوگیری از کاهش محسوس حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده و یکی از مهمترین گامها در اصلاح نظام پرداخت و تحقق عدالت بازنشستگی به شمار میرود.
گامی تازه برای اصلاح نظام پرداخت و عدالت بازنشستگی
به گفته وزیر رفاه، لایحه جدید که در هیات دولت به تصویب رسیده است، اقلامی همچون اضافهکار و بخشی از پرداختهای رفاهی که در گذشته از شمول کسور بازنشستگی خارج بودند را وارد محاسبه مزایای بازنشستگی میکند. میدری همچنین خبر داد که فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و بد آبوهوا، اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری نیز در این چارچوب مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.
اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی
وزیر کار توضیح داد که لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، از جمله «رفع تبعیضات ناروا»، «ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد»، «ایجاد وحدت رویه بین بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی» و «برقراری عدالت و یکسانسازی قواعد بیمهای» تدوین شده است. او تاکید کرد که این تحول ساختاری موجب جلوگیری از افت شدید حقوق بازنشستگان در سالهای آینده و افزایش شفافیت و پایداری نظام پرداخت در بخش عمومی خواهد شد.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگی
میدری با اشاره به اثرات اقتصادی این لایحه گفت اجرای آن باعث میشود مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. او افزود این اقدام همچنین به تقویت توان مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش فشار دولت در زمینه ناترازی صندوقها کمک خواهد کرد.
وزیر رفاه تأکید کرد که این طرح که از سال ۱۳۹۲ تاکنون مسکوت مانده بود، اکنون با پیشنهاد کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و با همکاری وزارت اقتصاد تدوین و به تصویب هیات دولت رسیده است و پس از ارسال به مجلس، مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.
به گفته میدری، این مصوبه پیام روشنی از اراده دولت برای حفظ کرامت منابع انسانی خود دارد و موجب افزایش اطمینان کارمندان نسبت به آینده بازنشستگی خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد که با اجرای این لایحه، هماهنگی میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار افزایش یافته و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سالهای آینده کاهش مییابد و پایداری بلندمدت صندوقها تضمین خواهد شد.
