علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با اشاره به تکلیف قانونی برای ساماندهی سازمان‌های موازی و غیرضروری اظهار داشت: «بر اساس اسناد بالادستی و قوانین موجود، وظیفه داریم واحدهای اجرایی موازی یا غیرضرور را ادغام کنیم تا بهره‌وری افزایش یابد و پاسخگویی به مردم تقویت شود.»
وی افزود: «این فرآیند در حال پیگیری است. برخی دستگاه‌ها نهایی شده و اجرای ادغام آنها آغاز شده است، در حالی که برخی دیگر در مرحله نهایی شدن هستند تا به شورای عالی اداری ارائه شوند. در حال حاضر، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی بر روی این وزارتخانه کار می‌کنیم و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه بررسی خواهند شد. نتایج این اقدامات به مرور اطلاع‌رسانی می‌شود.»
تضمین حقوق و امنیت شغلی کارکنان
رفیع‌زاده در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت شغلی کارکنان نهادهای در حال ادغام، تأکید کرد: «کارکنانی که سال‌ها در این واحدها فعالیت داشته‌اند، تا زمان تعیین پست جدید، حقوق و مزایای کامل خود را دریافت خواهند کرد و هیچ مشکلی از نظر شغلی برای آنها وجود ندارد.»
وی توضیح داد: «در صورت ادغام واحدها و وجود تراکم نیرو، از این نیروها در بخش‌هایی که نیاز به نیروی انسانی دارند استفاده خواهد شد. به جای صدور مجوز جدید برای استخدام، از نیروهای موجود در واحدهای مشابه بهره‌برداری می‌شود.»
تصمیم‌گیری تخصصی و بدون سوگیری سیاسی
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در واکنش به شایعات درباره سوگیری‌های جناحی در ادغام برخی نهادها، اظهار داشت: «این فرآیند کاملاً کارشناسی و در چارچوب سازمان تخصصی مربوطه انجام می‌شود. هرچند ممکن است هر تصمیم رضایت کامل همه را جلب نکند و ذی‌نفعان نظرات متفاوتی داشته باشند، اما تلاش ما جلب نظر مجلس و صاحب‌نظران است. نشست‌هایی در این زمینه برگزار شده و پس از اجماع، اجرای تصمیمات آغاز خواهد شد.»
ضرورت ساماندهی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای
رفیع‌زاده با اشاره به وضعیت بودجه‌ای کشور، تأکید کرد: «با توجه به تعدد دستگاه‌های موازی و ناکارآمد و مشکلات بودجه‌ای، چاره‌ای جز ساماندهی این واحدها نداریم. این اقدام با نگاه به منافع ملی و بدون هیچ‌گونه سوگیری سیاسی انجام می‌شود و تمامی تصمیمات بر اساس کار کارشناسی صورت می‌گیرد.»
