بانک مرکزی به تازگی با صدور بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی، مقررات جدید و ویژهای درباره صدور و تعداد برگ دسته چک، به ویژه برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای نخستین بار تقاضای صدور چک دارند، تعیین کرد. بر این اساس، مقررات صدور و تعداد برگ دسته چک از روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ دستخوش تغییراتی خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این تغییرات در روند صدور و تعداد برگ دسته چکها، تنها با هدف ساماندهی به دستهچکهای تخصیصی مشتریان در گذر زمان و با نظارت بر الگوی رفتار اعتباری آنان بوده و مواردی مثل بررسی ریسک اعتباری و اهلیتسنجی مشتریان، همانند قبل بر عهده بانک صادرکننده دسته چک خواهد بود.
شرایط جدید صدور دسته چک
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، متقاضیان حقیقی برای صدور نسختین دسته چک خود در سال اول، تنها مجاز به دریافت حداکثر ۱۰ برگ چک کاغذی هستند و بهصورت همزمان و بدون نیاز به بازگشت ۸۰ درصد برگهای دسته چک قبلی، میتوانند تا ۱۰ برگ دسته چک الکترونیکی نیز دریافت کنند.
در همان سال اول و پس از صادر شدن دسته چک اول، صدور دسته چکهای کاغذی و الکترونیکی جدید به شرط بازگشت و ثبت حداقل ۸۰ درصد برگههای دسته چک کاغذی و الکترونیکی قبلی انجام خواهد شد.
در سال دوم، هر مشتری حقیقی میتواند دسته چکهای کاغذی و الکترونیکی با ۲۵ برگ چک از بانک دریافت کند، اما شرط ثبت حداقل ۸۰ درصد برگههای دسته چک کاغذی و الکترونیکی قبلی، همچنان برقرار خواهد بود. در سال سوم نیز تعداد برگههای دسته چک در اختیار بانک قرار داده شده و بانک میتواند بر اساس اعتبارسنجی خود از مشتریان حقیقی، تعداد برگههای دسته چک آنها را تعیین کند.
ضوابط صدور دسته چک برای اشخاص حقوقی
دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای اشخاص حقوقی نیز شروط و الزامات دقیقی تعیین کرده است. در نخستین درخواست، اشخاص حقوقی میتوانند ۲۵ برگ دسته چک کاغذی و همین تعداد دسته چک الکترونیکی دریافت کنند.
صدور دسته چکهای بعدی تا حداکثر ۲۵ برگه نیز تنها زمانی انجام میشود که حداقل ۸۰ درصد چکهای دسته چک قبلی در سامانه صیاد ثبت و تایید شده باشد. ثبت این چکها به بانکها کمک میکند سابقه مالی و اعتبار بنگاههای اقتصادی را بررسی و از صدور دسته چک برای موارد مشکوک یا پرریسک جلوگیری کنند.
لازم به ذکر است که از سال دوم به بعد، تعداد برگه دسته چکهایی که صادر میشوند، در اختیار بانک است و بر اساس اعتبارسنجی هر مشتری حقوقی تعیین میشود.
اجبار ثبت و کنترل چک در سامانه صیاد
بر اساس قانون جدید چک، ثبت چک در سامانه صیاد برای همه متقاضیان الزامی بوده و هرگونه نقل و انتقال یا وصول چک تنها از طریق ثبت در این سامانه امکانپذیر است. همچنین اطلاعات محل سکونت افراد در سامانه ملی املاک باید با اطلاعات بانکی تطابق داشته باشد و تا رفع مغایرت، امکان صدور دسته چک وجود ندارد.
این مقررات برای جلوگیری از صدور چکهای فاقد پشتوانه مالی، کاهش فساد مالی و افزایش اعتبار چک در معاملات رسمی کشور اعمال شدهاند. این سختگیریها در سالهای آینده نیز تشدید خواهند شد؛ چراکه بر اساس مفاد برنامه هفتم توسعه، چکهای کاغذی به تدریج از چرخه نظام بانکی کشور حذف میشوند و تا پایان سال ۱۴۰۵ تمام چکها صرفا به شکل دیجیتال صادر و مبادله خواهند شد.
