به گزارش بازار، بر اساس قانون، هر گونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در میآید، باید ابتدا در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد تا تعیین تکلیف آنها مسئولیت این اموال به عهده این سازمان باشد. این تعیین تکلیف میتواند فروش، واگذاری، استرداد یا صادرات کالاهای توقیف شده باشد. بخشی از کالاهای قاچاق توقیفی دراختیار سازمان اموال تملیکی تنها به شرط صادرات امکان عرضه پیدا میکنند.
در همین خصوص احسان عسکری، رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، درباره حادثه آتشسوزی اخیر در بندر شهید رجایی بندرعباس و خسارت به محوله های مرتبط با این سازمان توضیحاتی ارائه کرده است.
در جریان این حادثه که همزمان با آتشسوزی ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در محوطه بندری رخ داد، از میان ۹۶۰ کانتینر قیر توقیفی که قرار بود صادر شود، بیش از ۲۰۰ کانتینر دچار آسیب یا نابودی شد.
با وجود حجم بالای خسارت، بخش عمده کالاهای آسیبدیده پیشتر توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رفته بود و بنابراین زیان مستقیم متوجه سازمان اموال تملیکی نیست و تعیین تکلیف جبران خسارت از طریق مالک کالا و شرکتهای بیمه انجام خواهد شد.
بررسیهای کارشناسی برای برآورد دقیق خسارت همچنان ادامه دارد، اما برآورد اولیه نشان میدهد ارزش کالاهای آسیبدیده نزدیک به دو همت (هزار میلیارد تومان) است.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی تأکید کرد: در واقع این حادثه هرچند به لحاظ ارزش کالا رقم بزرگی محسوب میشود، اما از آنجا که کالاها قبلاً فروش رفته و وجه آن وصول شده، خسارت نهایی برعهده مالکان و بیمهها خواهد بود. همچنین این محموله قیر اساساً برای صادرات در نظر گرفته شده بود و عرضهای در داخل کشور نداشت.
