به گزارش خبرآنلاین، در این پرونده جالب که ابعاد آن بهتازگی از سوی کالکالیست فاش شده، خانم ناتالیا آوتسین، کارمند پیشین دپارتمان تولید سختافزار اینتل، به همراه یافیم تسیبولفسکی، تأمینکنندهای که با هویتی تازهتأسیس همکاری خود را با اینتل آغاز کرده بود، به برنامهریزی و اجرای این اختلاس 842 هزار دلاری متهم شدهاند.
به نقل از شهرسختافزار، ماجرا از جایی آغاز شد که تسیبولفسکی در سپتامبر ۲۰۲۳ شرکت الکترونیک انرژی ۲۰۰۰ را به ثبت رساند و یک ماه بعد، به فهرست تأمینکنندگان اینتل افزوده شد. خانم آوتسین که در آن زمان هنوز در اینتل مشغول به کار بود، از موقعیت درونسازمانی خود استفاده کرد و با ارسال پیشفاکتورهای تسیبولفسکی به مدیران برای تأیید، روند ظاهراً قانونی خرید قطعات را آغاز میکرد.
به گفته منابع آگاه، آوتسین پس از اخذ مجوز اولیه خرید از مدیران بالادستی، نوع سفارش را از «قطعات» به «خدمات» تغییر میداد که بخش کلیدی از جریان اختلاس بود. این جابهجایی ساده در سیستم، الزامات بررسی و تأیید را دور میزد؛ چراکه در پرداختهای مربوط به خدمات، نیازی به رسید تحویل یا تأییدیه دریافت کالا وجود نداشت. در نتیجه تسیبولفسکی میتوانست بدون ارائه هیچ مدرکی، فاکتور ارسال کند و از اینتل پول آن را بگیرد!
مبالغ فاکتورها بهگونهای تنظیم میشد که هرگز از سقف مجاز تراکنشهای آوتسین که ۲۰ هزار دلار بود، فراتر نرود، تا از حساسیت سیستم جلوگیری شود. شواهد نشان میدهد این جزئیات دقیق که برای اجرای مخفیانه اختلاس ضروری بوده، تنها از کارکنان خود اینتل برمیآمده است.
بررسیهای اینتل نشان میدهد که بخشی از تراکنشهای مشکوک از طریق شرکت لوانون کوگان انجام شدهاند؛ شرکتی که به عنوان واسطه خرید برای شرکتهایی عمل میکند که در سیستم رسمی اینتل ثبت نشدهاند. هرچند اینتل تاکنون اتهامی رسمی علیه لوانون کوگان مطرح نکرده، اما رد پای این شرکت در دستکم ۳۰ سفارش جعلی دیده شده است. مجموع ارزش این سفارشها از ۲ میلیون شِکِل (حدود ۵۶۱ هزار دلار) فراتر رفته است.
در برخی موارد، آوتسین ابتدا از تسیبولفسکی پیشفاکتور دریافت میکرد و سپس از لوانون کوگان میخواست پرداختها را به حساب او منتقل کند. مانند دفعات قبل، با تغییر طبقهبندی تراکنش از قطعات به خدمات، راه نظارتی بر این تراکنشها کاملاً مسدود میشد.
بالاخره ناتالیا آوتسین در نوامبر ۲۰۲۴ از اینتل اخراج شد؛ اما در آن زمان اختلاس او هنوز کشف نشده بود. اینتل تأکید کرده که اخراج او در راستای کاهش فعالیتهای شرکت در اسرائیل انجام شده و ارتباطی با پرونده فساد نداشته است.
اکنون اینتل با طرح شکایت در دادگاه حیفا، خواستار بازگرداندن وجوه اختلاسشده و سودهای احتمالی بهدستآمده از این اختلاس شده است.
۵۸۵۸
